اثار التعميم الذي اصدره وزير الداخلية والبلديات، نهاد المشنوق، والذي يُجيز فيه لرؤساء البلديات، وللقائمقامين منح تصاريح بناء لغاية 31/3/2018، من دون اتباع الأصول القانونية والتنظيمية الخاصة بإصدار رخص البناء (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/16902) ردود فعل متابينة، فقد دعت هيئة مهندسي بيروت في "التيار الوطني الحر" الوزير المشنوق، الى "الغاء ذلك التعميم والى ابلاغ كافة المهندسين/ات عدم تنفيذ مضمونه، لأنه يتعارض مع قوانين البناء والتنظيم المدني وقوانين وأنظمة المهنة ونقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس. كذلك، ناشد النائب حكمت ديب مجلس الوزراء إيقاف القرار "لان الفوضى ستعم وتشوه المناطق"، لافتاً الى ان "الـ 150 مترا ستصبح 200 و300 متر، والـ 3 طبقات تصبح أكثر"، ومتسائلاً "لماذا اتخذ قرار من هذا النوع في ظل فوضى عمرانية وسوء إدارة ومراقبة وتطبيق في هذا المجال؟". في المقابل، ثمن وزير الدولة لشؤون النازحين، معين المرعبي، قرار المشنوق، معتبرا ان بادرة وزير الداخلية جاءت لتساعد أهالي عكار غير القادرين/ات على البقاء، والتجذر في أرضهم/ن وبناء سقف يجمعون/ن عائلاتهم/ن في ظله"، مضيفاً أن هذا القرار العادل يؤدي خدمة كبيرة ويُساهم في التخفيف عن كاهل المواطن/ة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. (النهار، المستقبل 27 تشرين الاول 2017)

اخبار ذات صلة:
تعميم خاص برخص البناء تفوح منه رائحة الرشى الانتخابية
http://lkdg.org/ar/node/16902