اشارت صحيفة الاخبار في عددها الصادر يوم السبت الماضي، الى النواقص والشوائب في قانون تجريم التعذيب، الذي نشر في الجريدة الرسمية في 26 ت1 الماضي، والتي تمت مناقشتها يوم الجمعة الماضي، خلال اجتماع خصص للصحافيين/ات والحقوقيين/ات، دعا اليه مقدم القانون، النائب غسان مخيبر. وبحسب صحيفة الاخبار، رغم اعتبار المجتمعين/ات ان القانون هو بمثابة خطوة الى الامام، لانه يعرّف التعذيب قانونياً لأول مرة في لبنان، ركزوا/ن على عدد من الشوائب في النص، ابرزها، جملة اضافها المشرع اللبناني على التعريف، حصرت التعذيب في "أثناء الاستقصاء والتحقيق الأولي والتحقيق القضائي والمحاكمات وتنفيذ العقوبات"، مشيرين/ات ان ذلك يعني استثناء تصنيف تعذيب موظف رسمي لأشخاص يشاركون/ن في تظاهرة مثلاً، كجريمة تعذيب لأن الموظف الرسمي لم يقم بالتعذيب أثناء الاستقصاء أو التحقيق أو في معرض تنفيذ عقوبة قانونية. كذلك تطرق المجتمعون/ات الى بند في القانون "لا يعتبر التعذيب جريمة في حد ذاته، بل يصبح جريمة عندما يؤدي التعذيب الى الوفاة او الاذى الجسدي"، واعتبروا/ن ان بذلك يمكن أن يقوم عناصر من جهاز أمني رسمي بإيلام مواطنين/ات لفظياً أو بواسطة العنف لتخويفهم/ن بهدف إرغامهم/ن على عدم المشاركة في تظاهرة سلمية مثلاً أو بسبب تصنيفهم/ن العرقي أو الإثني أو الطائفي أو المذهبي، وخلصوا/ن الى ان القانون لا يصنف التعذيب الحاصل في هذه الحالة كتعذيب. الى ذلك، انتقد المجتمعون/ات، الغاء الفقرتين الأولى والثانية من المادة الرابعة، التي كانت تحصر صلاحية متابعة قضايا التعذيب بالقضاء العدلي وتستثني القضاء العسكري، لان بذلك سيصبح للمحاكم العسكرية صلاحية النظر في مثل هذه الحالات. من جهته، ورغم اعترافه بصوابية بعض الملاحظات التي أثيرت، أصرّ مخيبر التركيز على ايجابيات القانون. (الاخبار 18 ت2 2017)

اخبار سابقة حول الموضوع:
منظمات حقوقية تنتقد قانون مكافحة التعذيب
http://lkdg.org/ar/node/16915
"تقرير ظل" عن التعذيب يطعن في تقرير لبنان الرسمي
http://www.lkdg.org/ar/node/16294