كشف حاكم مصرف لبنان، رياض سلامه، خلال اجتماعه يوم امس مع رئيس تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم، فؤاد زمكحل، واعضاء مجلس الادارة، ان الأوروبيين يتجهون إلى إقراض القطاعات المنتجة في لبنان بقيمة مليار دولار وبفائدة 4%، مبدياً استعداد مصرف لبنان المركزي لـدعم تلك الفائدة بغية خفضها. واشار سلامة الى ان الهندسة المالية التي أطلقها المصرف مطلع أزمة استقالة الرئيس سعد الحريري، والتي تمثلت برفع الفائدة على الليرة اللبنانية بـ2%، حمت الليرة والاستقرار، مؤكدا أن القطاع المصرفي اللبناني محصّن ولا خوف على الليرة، ومعتبراً أن التحدي هو في استيعاب صعود الفوائد، لمصلحة البقاء على التمويل. وللاشارة، فقد شكا الوفد الاقتصادي من غرفة التجارة والصناعة في بيروت، الذي اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يوم اول من امس، من الاوضاع التي وصلت اليها القطاعات الاقتصادية في لبنان، لاسيما كثرة الضرائب المفروضة على القطاع الخاص وخصوصاً ما قامت به وزارة المالية تجاه قطاع المصارف وقطاع التجارة والمؤسسات الاخرى، بهدف تمويل سلسلة الرتب والرواتب، مطالبين بالحد من هذه الضرائب، اما القطاعان الصناعي والزراعي، فطالبا بالحماية من اجل الاستمرارية. (المستقبل والديار 17 ك2 2018)

اخبار سابقة ذات صلة:
مؤتمر باريس 4: طموحات اقتصادية كبيرة شرطها تطبيق "أصلاحات" تخدم القطاع الخاص
http://lkdg.org/ar/node/17128