عادت معركة المصارف الرافضة لقرار الزيادة الضريبة على فوائد الودائع والارباح، الواردة في قانون الضرائب الخاصة بتمويل سلسلة الرتب والرواتب، مع نشر وزير المالية، علي حسن خليل، في 28 ك1 2017، في الجريدة الرسمية، القرار رقم 1504، الذي حدد دقائق تطبيق المادة 51 من القانون رقم 497/2003 والمعدلة بموجب القانون قانون السلسلة الجديد، والذي قضى بزيادة الضريبة على فوائد الودائع إلى 7% من 5 وضريبة الارباح إلى 17% من 15، الامر الذي زعمت المصارف منذ تعديله، انه يمثل ازدواجاً ضريبياً واضحاً عليها. وبحسب صحيفة "الاخبار"، تصرّ المصارف على اعفائها من تسديد تلك الضريبة، وتطالب بحصر المكلفين بها بزبائنها فقط، بحجة ان شمول المصارف بالتكليف، سيؤدي الى اقتطاع نحو 480 مليون دولار من ارباحها في هذا العام. واوضحت الصحيفة قائلة ان المصارف تنعمت بهذه الاعفاءات "خلافا للقانون" طيلة السنوات الماضية، ما فوّت ايرادات مهمّة على الخزينة العامة، موضحة ان المادة 51 أخضعت فوائد وايرادات الحسابات الدائنة والودائع كافة وسائر الالتزامات المصرفية بأيّ عملة كانت، بما فيها تلك العائدة لغير المقيمين، الى ضريبة 5%، ولم تستثن الا ودائع الدول الاجنبية والمؤسسات التابعة لها والمؤسسات الدولية المودعة لدى مصرف لبنان او الموظّفة لدى الحكومة، لكن وزير المال (آنذاك) فؤاد السنيورة، استثنى من ضريبة الفوائد كل حسابات الودائع المفتوحة باسم المصارف لدى مصرف لبنان. وختمت الاخبار بالقول ان جمعية المصارف، التي كثفت اجتماعاتها في الاسبوعين الماضيين، مع المعنيين خصوصا مع حاكم مصرف لبنان، ورئيس الحكومة، تأمل في انتزاع سلسلة اعفاءات مماثلة على سندات اليوروبوندز وشهادات إيداع مصرف لبنان وودائع المصارف لدى مصرف لبنان وفوائد الانتربنك من ضريبة الفوائد. (الاخبار والديار 5،9،13 ك2 2018)

اخبار سابقة حول الموضوع:
موازنة 2017 اعادت للمصارف ما اخذ منها والبنك الدولي ينبه من زيادة العجز المالي
http://lkdg.org/ar/node/16907
الكتائب يطعن بقانون الضرائب ليس دفاعاً عن الفقراء بل لمصلحة المصارف
http://www.lkdg.org/ar/node/16737