سحب رئيس الحكومة سعد الحريري، من جدول اعمال مجلس الوزراء، يوم امس، مشروع القانون الذي اقترحه وزير الخارجية، جبران باسيل، لتعديل قانون الانتخاب لجهة تمديد المهلة القانونية لتسجيل المغتربين/ات اللبنانيين/ات أسماءهم/ن من أجل الاقتراع خارج لبنان إلى منتصف شباط المقبل، واحاله على اللجنة الوزارية المكلفة بحث تطبيق قانون الانتخاب والتي ستجتمع الإثنين المقبل للبت به. من جهة ثانية، اشارت صحيفة الاخبار في عددها الصادر يوم، ان اللبنانيين/ات الذين/اللواتي شطبوا/ن قيدهم/ن الطائفي (بناءً على الحملة التي انطلقت عام 2009، لشطب القيد الطائفي) وظنوا/ن أنهم/ن "نظّفوا/ن" سجلهم/ن من التصنيف المذهبي، مخطئون/ات. واضافت الصحيفة قائلة: "ان القانون النسبي الذي رُوِّج له كخطوة إصلاحية نحو المواطنية والتمثيل الصحيح، يجبر اللاطائفيين/ات على العودة إلى طوائفهم/ن كشرط للترشح"، موضحة ان "القانون الإصلاحي لم يلحظ ترشح اللبنانيين/ات عن كل اللبنانيين/ات، بل ربط الترشيحات بمناطق ومذاهب، لا تزال مقاعد المجلس النيابي موزعة على أساسها". وحول الموضوع، حاورت الصحيفة الخبير الانتخابي، محمد شمس الدين، الذي افاد بان عدداً من الناشطين/ات وشاطبي المذهب زاروا/ن مؤخرا وزير الداخلية، نهاد المشنوق، للاستفسار عن المخرج الذي يضمن قبول ترشحهم/ن، لافتا الى ان الطرفان توصلا إلى مخرج "يقضي باستحصال شاطب/ة المذهب على ورقة من رجل الدين الذي يشكل أعلى مرجعية روحية ضمن مذهبه الذي شطبه، يؤكد أنه كان ابن مذهب يوماً ما"، ومضيفا "ينتظر أن يصدر المشنوق تعميماً إثر فتح باب الترشح، يتوجه إلى كتّاب العدل والمخاتير والموظفين/ات في الوزارة لقبول أوراق ترشحهم/ن. (الاخبار، الديار 19 كانون الثاني 2018)

اخبار ذات صلة:
كرت سبحة المرشحين/ات من المجتمع المدني و7 اذار تاريخ اقفال باب الترشيحات
http://lkdg.org/ar/node/17136
مواطنون ومواطنات تعلن ترشحها لانتخابات 6 ايار المقبلة
http://lkdg.org/ar/node/17121
تكلفة مزاولة الديمقراطية: 33 مليون دولار في لبنان و265 مليوناً في العراق
http://www.lkdg.org/node/17099