ردا على القرار الذي اصدرته قاضية الامور المستعجلة في بيروت، هلا نجا، في 18 نيسان الماضي، باطال القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة، في قضية لمجلس الجنوب ضد جمعية سكر دكانة، على خلفية اصدار الاخيرة لتقرير عن شبهات فساد في مشروع مياه عين الزرقا في البقاع الغربي الذي ينفذه المجلس (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/17395)، اصدرت دائرة الاعلام والعلاقات العامة في مجلس الجنوب بيانا نشرته في صحيفة الاخبار، اعتبر ان غايات تسريب وتهريب تقرير التفتيش المركزي الاولي معروفة، مشيرا الى ان التقرير ليس له أية قيمة قانونية كونه لم يلحظ أي قرار نهائي لهيئة التفتيش ولم يتضمن اية استفسارات او اسئلة موجهة من رئاسة التفتيش الى ادارة مجلس الجنوب. واضاف المجلس ان الكثير من المعلومات الموجودة في التقرير تستند إلى استنتاجات خاطئة إن لجهة الاسعار المدعى بارتفاعها أو لجهة التنسيق مع الوزارات المختصة او لجهة الاستملاكات، موضحا ان المشروع المذكور هو من المشاريع الكبرى، وقد جرى تنفيذه بالتنسيق مع الادارات والوزارات خطوة بخطوة وبعلم رئاسة مجلس الوزراء وديوان المحاسبة. واكد المجلس انه تعاون مع التفتيش المركزي، واصفاً نشر محاضر اولية غير نهائية اضيف اليها "من مخيلة الجمعيات" هو اساءة متعمدة، سيلجأ الى الاجراءات القانونية لمواجهتها. اما في اتهامات الفساد، اعتبر المجلس ان "الفساد الأكبر هو الارتباط بالسفارات الأجنبية وأجهزة المخابرات المعادية لتلك الرؤوس التي بدأت تتدحرج امام القضاء"، مؤكدا جهوزية المجلس للمثول أمام أية هيئة قضائية والإجابة عن كل التساؤلات والاستفسارات، وختم تاركا لاهل الجنوب والبقاع الغربي وراشيا تقييم العمل بالمشروع واداء المجلس في تلك المناطق، راضيا بحكمهم لا بغيرهم. (الاخبار 26 نيسان 2018)

اخبار سابقة حول الموضوع:
"سكر دكانة" تنتصر قضائياً على مجلس الجنوب في موضوع الشفافية
http://lkdg.org/ar/node/17395