بعد تقديم 10 نواب الطعن بقانون الموازنة العامة والمادة 49 امام المجلس الدستوري (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/17397)، اصدر المجلس الدستوري، يوم امس، قرارا قرر فيه بالاجماع تعليق العمل بالمادة 49 من قانون الموازنة العامة، ريثما يصدر قراره النهائي على ان يتم ابلاغ ذلك القرار إلى كل من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، ونشره في الجريدة الرسمية. تجدر الاشارة الى ان على المجلس الدستوري أن يسمي أحد أعضائه مقرراً (بموجب المادة 31 من نظامه) يقوم بدرس المخالفات الدستورية التي وردت في الطعن، وذلك خلال مهلة أقصاها 10 أيام ليلتئم المجلس بعدها (خلال 5 أيام). وبناء على ذلك حدّد المجلس موعداً لجلسته المقبلة يوم الثلاثاء الموافق 8 أيار المقبل، ليبدأ البحث في مضمون التقرير في جلسات مناقشة ومذاكرة تمهيداً لإصدار قراره النهائي في مهلة 15 يوماً، على أن تجري الآلية القانونية خلال شهر كحد أقصى يُحتسَب من تاريخ تقديم الطعن. وتعليقا على قرار المجلس الدستوري، افاد رئيس الجمهورية، ميشال عون، يوم امس، خلال جلسة مجلس الوزراء، بانه "علينا انتظار ما سيصدر عن المجلس الدستوري ليبنى على الشيء مقتضاه". بدوره، اشار الخبير الاقتصادي والاستراتيجي، جاسم عجاقة، في حديث مع صحيفة النهار الى ان قبول الطعن بقانون الموازنة ككل سيفرض حالة من الفوضى المالية تتمثل تداعياتها بزيادة الدين العام وتأخر لبنان عن بدء تطبيق نتائج "سيدر". (النهار، الاخبار، المستقبل، الديار 26 و27 نيسان 2018)

اخبار ذات صلة:
طعن نيابي بقانون الموازنة والمادة 49 وتريث رئاسي
http://lkdg.org/ar/node/17397
....والرئيس عون يوقع موازنة 2018 (بما فيها المادة 49(
http://lkdg.org/ar/node/17383
المزيد من ردود الفعل حول اقامة المتملكين/ات الاجانب
http://www.lkdg.org/ar/node/17363
مشروع باسيل يؤدي الى تزايد حالات انعدام الجنسية والحكومة تمنح اقامات دائمة للاجانب
http://lkdg.org/ar/node/17339