قالت صحيفة الديار ان بضعة شركات مالية كبرى تتعاون مع المنظمة الاوروبية لمكافحة الفساد، تسلمت منها تقريرا سريا، ذكر ان موازنة لبنان هي نحو 8 مليارات دولار بينما يبلغ اجمالي النفقات 13 مليارا، مشيرا الى ان الموازنة العام للدولة اللبنانية تتوزع على الوزرات التي يدريها وزراء من احزاب وفاعليات سياسية لبنانية، لهم الحق في صرف موازنة وزارتهم دون مناقصة، وانه اذا كان هنالك مناقصة يتم التلاعب بالارقام. وبحسب الديار، فقد ورد في التقرير ان مجموع ما يضيع من الموازنة، يبلغ ملياري دولار على مدى سنة كاملة، دون ان يشعر احد، حيث ان بعض المسؤولين يقوم بعقد اتفاقات منظمة قانونيا يحضرها مستشارون ومحامون يعرفون كيف يوقعون الاتفاق او كيف يجرون المناقصات. واضاف التقرير، انه بهذه الطريقة، "تعتاش الاطراف السياسية على توزير وزراء في وزارات دسمة فيها موازنات هامة يستطيع الوزير التلاعب بها". وبينما افادت الديار ان المنظمة تعتزم نشر اسماء الوزراء والوزرارات نهاية السنة الجارية، قالت ان فرنسا تميل الى عدم نشرها من اجل الاستقرار في لبنان. من جهة ثانية، صرح نائب رئيس مجلس النواب، إيلي الفرزلي، يوم امس خلال اجتماع للجان النيابية، ان قتراح مكافحة الفساد في عقود النفط والغاز سيناقش الخميس المقبل. (الديار والمستقبل 3 آب 2018)

اخبار سابقة ذلت صلة:
معالجات انتقائية للفساد المستشري في التعليم والصحة
http://lkdg.org/ar/node/17700
الهدر والفساد في المرافق والاملاك العامة بلا حسيب او رقيب
http://www.lkdg.org/node/17508
مخالفات لا تعد ولا تحصى في هيئة اوجيرو المصونة!
http://lkdg.org/ar/node/17502