عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، يوم امس، جلسة برئاسة النائب نزيه نجم، لمناقشة مشكلة السيول التي أغرقت منطقة الرملة البيضا قبل أسبوعين (راجع خبر: https://lkdg.org/ar/node/17987 )، حضرها كافة المعنيين بالقضية من نواب بيروت، المحافظ، رئيس البلدية، مجلس الانماء والاعمار، رئيس بلدية الغبيري، اتحاد بلديات الضاحية، وممثلين عن كل الوزارات المعنية. وبحسب صحيفة الاخبار، تكشّف خلال الاجتماع اكثر من فضيحة، ابرزها ان المحافظ والبلدية كانا على علم بإقفال مالك منتجع منتجع "إيدن باي" مسرب الصرف الصحي الرئيسي بالباطون، بينما نقل أحد الحاضرين عن ضابط في قوى الأمن إقراره بأن إقفال الريغار حصل بمؤازرة القوى الأمنية!. واضافت الاخبار ان الفضيحة الاكبر تمثلت بتكبيد مجلس الانماء والاعمار على الدولة، منذ التسعينيات، ديناً بقيمة تفوق مليار دولار على شكل قروض لتنفيذ محطات تكرير لمياه الصرف الصحي، فيما في الواقع لا يكرر لبنان متراً مكعباً واحداً من المياه المبتذلة، بحسب مداخلة المدير العام لوزارة البيئة!. كذلك افادت الاخبار انه قبل افتتاح الإيدن باي، تقرر نقل أحد مصبات المجارير من شاطئ الرملة البيضا، فتم اعادة تشغيل مضختين من اصل اربعة في محطة السلطان إبراهيم، ليتم اكتشاف وجود حائط من الاسمنت منفذ من قبل المتعهد رياض الاسعد، صاحب شركة الجنوب للإعمار، لحماية "لوحات الكهرباء" الخاصة بالمحطة من مياه الامطار والمجارير، دون علم المعنيين، الامر الذي تسبّب، معطوفاً على عدم قدرة المحطة على استيعاب المياه الوافدة إليها، بحصول طوفان في السلطان إبراهيم والسان سيمون. وقد خلصت اللجنة باصدار بعد التوصيات لتفادي تكرار ما حصل، بينما ختمت الاخبار قائلة ان التفاصيل باتت في عهدة القاضي سمير حمود الذي قال خلال الجلسة إنه لم يُنهِ تحقيقاته بعد، وطالب بأسبوعين إضافيين. (الاخبار، النهار، الديار والمستقبل 27 ت2 2018)

اخبار ذات صلة:
الرملة البيضاء تفيض بالمجارير، بيروت والغبيري تتقاذفان المسؤولية!
https://lkdg.org/ar/node/17987