رد المدير العام لوزارة المال، آلان بيفاني، يوم امس خلال مؤتمر صحافي عقده في نادي الصحافة، على الرئيس فؤاد السنيورة دون ان يسميه بعد ان اتهمه بمسؤوليته عن الحسابات، معلنا ان الـ 11 مليار دولار ليست سوى جزء بسيط من مسألة الحسابات. كما كشف بيفاني عن ارتكابات وتلاعب بحسابات المالية العامة وتزوير مستندات في حقب سابقة تعود الى التسعينيات، مؤكدا وجود تدخلات سياسية وهدر للمال العام وهبات صرفت بلا حسيب أو رقيب ومخالفات جمّة للقوانين، ومشددا على أن "كارهي الدولة لا يريدون أن نقدم انجاز عملية اعادة تكوين حسابات الدولة المالية على حقيقته"، مناشدا الرؤساء الثلاثة بفتح الملفات بشفافية وموضوعية. من جهته، لفت وزير المال علي حسن خليل في 5 آذار الماضي، خلال مؤتمر صحافي خصصه للحديث عن تقرير الحسابات للفترة الممتدة منذ العام 1993 وحتى العام 2017 وقطع الحساب، الى انه تم إنجاز مشاريع قطع الحساب وحساب المهمة للسنوات السابقة، وتمت احالتها الى ديوان المحاسبة مع المرفقات والمستندات. من جهته، وفي حديث مع صحيفة الاخبار، افاد الوزير السابق، شربل نحاس، بانه قد تكون حسابات منظمات المافيات صحيحة بين نفقاتها وإيراداتها وأرصدتها، لكن هذا لا يثبت شرعيتها، لافتا الى ان ضرورة إنجاز قطع الحساب تكمن في أنه شرط للوصول إلى مرحلة التدقيق. وفي سياق متصل، اعلن الوزير جبران باسيل في 5 آذار الماضي عن تقديم اقتراح قانون رفع السرية المصرفية الذي وقعه عشرة نواب من تكتل لبنان القوي، لافتاً الى ان المعنيين/ات بهذا القانون هم كل المسؤولين/ات من رئيس الجمهورية الى أصغر أجير في الدولة، مع أزواجهم/ن وأولادهم/ن القاصرين/ن، ورفع السرية يحصل تلقائيا. اما فيما يتعلق بالموظفين/ات غير القانونيين/ات، قد اكد المدعي العام لدى ديوان المحاسبة، القاضي فوزي خميس، على انه لن يظلم احدا وسيدعي في كل توظيف غير شرعي. (النهار، الاخبار، الديار 6 و7 آذار 2019)

اخبار ذات صلة:
مفتي الجمهورية: محاربة الفساد ضرورة لكن السنيورة خط احمر
https://lkdg.org/ar/node/18297
حسابات الدولة الى المجلس النيابي والسنيورة يرفض المثول امام القضاء
https://lkdg.org/ar/node/18283
المستقبل تجد في مطالعات حزب الله حول الفساد افتراء
https://lkdg.org/ar/node/18276
لبنان يراوح بين اكثر بلدان العالم فساداً في 2018
https://lkdg.org/ar/node/18185