كشفت صحيفة الاخبار في 25 آذار الماضي، عن ما وصفته "عملية تلاعب بحسابات مصرف لبنان"، أدّت إلى نفخ الأصول والموجودات بنحو 21.2 مليار دولار، أي ما يوازي 38% من الناتج المحلي الإجمالي المقدّر بنحو 56 مليار دولار في 2018، مشيرة الى ان في آخر ميزانية موجزة عن مصرف لبنان صدرت في 15 آذار، انخفضت قيمة الموجودات/المطلوبات من 145.28 ملياراً إلى 124 ملياراً. ولفتت الاخبار الى بروز اكثر من تفسير لما يجري، اذ بينما تحدث خبراء ومصرفيون عن عملية "تجميل محاسبية" تنطوي على نقل مبلغ 21.2 مليار من ميزانية المصرف إلى ما يسمّى "خارج الميزانية"، ما يعني أن العبء الناتج من الفوائد التي يدفعها "المركزي" للمصارف لا يزال سارياً، لكنه لن يظهر في الميزانية الموجزة، بل فقط في حساب الأرباح والخسائر التي لا ينشرها مصرف لبنان أصلاً، هنالك من يعتقد أن "المركزي" قام بالتصفية بعد عملية "إعادة هيكلة" مع المصارف، أي أنه شطب ودائع المصارف لديه مقابل قروض منحها لها، وتخلّص من عبء الفرق في الفائدة بين القروض والودائع، وبالتالي سيتوقف عن تسجيل خسائر في ميزانيته بسبب هذه العمليات المكلفة جداً، لانه بحسب الاخبار فان تكلفة تلك العمليات السنوية تفوق 1.3 مليار دولار يدفعها المركزي من ميزانيته كأرباح للمصارف. وبينما رجحت مصادر مطلعة للاخبار ان ما حصل فعلياً هو السيناريو الأول، عزت تلك العملية الى رغبة المركزي في التخلّص من الانتقادات التي وجهها صندوق النقد الدولي إليه بسبب تضخّم ميزانيته نتيجة الهندسات المالية. من جهته، رد مصرف لبنان، ان ما حصل كناية عن أصول محاسبة جديدة تعرف بالـnetting، إذ تستدين المصارف من البنك المركزي ثم تودع هذه الديون وديعة في المركزي، فتحسب هذه المبالغ بقيمة صفر في الموازنة تفاديًا لتضخيمها. بدوره، اكد الخبير الاقتصادي، البروفيسور جاسم عجاقة انها عملية قانونية وشفافة، تتبعها اهم المصارف المركزية العالمية، خاتما بالقول ان تبرير تلك العملية آت بالدرجة الاولى من تجنب حدوث تضخم في الميزانية العمومية للمركزي.
من جهة ثانية، بعد خفضها تصنيف لبنان الائتماني منذ قرابة الشهرين، أصدرت وكالة التصنيف الدولية "موديز" تقريراً، قيّمت فيه نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي بـ"المستقرة"، لفترة تمتد لعام ونصف العام، عازية السبب إلى توقعاتها بتحسّن خجول في النمو الاقتصادي خصوصاً بعد تشكيل الحكومة الجديدة. واعتبرت الوكالة ان تعرّض المصارف الكبير والمتزايد مع نهاية 2018 للديون السيادية يُعتبر أحد المخاطر الرئيسية لها. (النهار والاخبار 25،27 آذار 2019)

اخبار سابقة حول الموضوع:
المصارف تشكو ارتفاع الضريبة على ارباحها
https://lkdg.org/node/18293
تطويق رسمي عالي المستوى لارتدادات تصريح وزير المال
https://lkdg.org/node/18145
المصارف تستنفر مجددا ضد الزيادة الضريبة على ارباحها
https://www.lkdg.org/ar/node/17137

البنك الدولي: سياسة المصرف المركزي قصيرة النظر لا تخلو من المخاطر
http://lkdg.org/ar/node/17935