قال رئيس الوزراء، سعد الحريري، يوم الاحد الماضي، ان البلد يواجه صعوبات كثيرة وبحاجة إلى العمل الجدي، لافتا الى ان هناك قرارات صعبة على الجميع المشاركة في مسؤولية اتخاذها، مضيفا ان الإصلاحات والإجراءات الواجب القيام بها سيتأثر بها الجميع، لكنها ستكون اقل وطأة على المواطن/ة اللبناني/ة (؟!). من جهتها، ربطت صحيفة الاخبار الكلام عن الإصلاحات والقرارت الصعبة، بالحملة التي تشنها الهيئات الاقتصادية منذ فترة، لتحميل اقرار سلسلة الرتب والرواتب، وزر الأزمة الاقتصادية والمالية، مطالبة بتعديلها، لافتة الى ان الحملة يتبناها كل من الحريري والوزير جبران باسيل، بينما اوردت صحيفة النهار معلومات مففادها انه منذ صدور قانون السلسلة في 2017 والذي اشترط منع التوظيف في المؤسسات العامة، بلغ التوظيف والتعاقد في المستشفيات الحكومية فقط نحو 459 شخصا. وحول التوجهات الاقتصادية العامة، وردا على المقاومة الاقتصادية التي دعا رئيس الجمهورية الى اعتمادها، رفض رئيس حزب القوات، سمير جعجع، على ذلك المفهوم، زاعماً ان لبنان لم يتعرض لحرب خارجية من اي طرف يحاول إخضاعه إقتصاديا.
الى ذلك، تتوالى الدعوات الدولية لاقرار اصلاحات اقتصادية ومالية. وفي هذا الشأن، شدد السفير الفرنسي برونو فوشيه، في 27 آذار الماضي، على ان تنفيذ مقررات سيدر يقع على عاتق الحكومة اللبنانية وإجراءاتها الاصلاحية الرامية لمكافحة الفساد والهدر واطلاق العجلة الاقتصادية، كما امل المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش، في 28 آذار الماضي، ان تقر الحكومة قريباً الموازنة لترسل إشارة قوية بأنها موازنة إصلاح، بينما وصف نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، خلال زيارته للمسؤولين، في 28 آذار الماضي، الوضع الاقتصادي بالدقيق، مشددا هو الآخر على ضرورة حل مشكلة الكهرباء واقرار الموازنة. (الديار، الاخبار، المستقبل والنهار 27،28،29،30 و31 اذار و1 نيسان 2019)

اخبار سابقة حول الموضوع:
اشتراطات سيدر الداهمة: هل تنجح الحكومة في كبح العجز المالي؟ ومتى اقرار الموازنة؟
https://lkdg.org/node/18361
الخلطة اللبنانية: اقتصادنا مقاوم ريعي ومنتج في آن واحد!
https://lkdg.org/ar/node/18352
بداية انقلاب رسمي ضد سلسلة الرتب والرواتب
https://lkdg.org/node/18016
مخالفات لقاعدة وقف التوظيف منذ صدور قانون سلسلة الرواتب
https://lkdg.org/node/17896