بعد ان كشف النائب حسن فضل الله عن وجود آلاف الوظائف الوهمية في لبنان بالقطاع العام، وبعد اعلان رئيس لجنة المال والموازنة، ابرهيم كنعان، انه تسلّم تقرير مجلس الخدمة المدنية حول التوظيف، وبانتظار تقرير التفتيش المركزي (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/17891)، حاورت صحيفة النهار النائب كنعان الذي شدد على ان لجنة المال تطبّق القانون، لافتا الى ان اللجنة ستواصل هذا الامر تباعا مع كل الوزارات والادارات، وموضحا بان كل وزير سيحضّر ملفاته ويواجه النواب في جلسة تكون مخصصة لمساءلته حول الانفاق او حول تجاوزه. كما افاد كنعان بان "ما نقوم به حاليا يدل على الشفافية وعلى تعزيز دور الهيئات الرقابية، وفي مقدّمها مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي"، مضيفا "نحن ننطلق من عمل مؤسساتي، لاننا نريد وضع حد لعشوائية الارقام، وفي الوقت نفسه الوقوف في وجه المخالفات القانونية الواضحة لمواد المحاسبة العمومية". في انتظار تقرير التفتيش المركزي، اكد كنعان أن أهمية التفتيش المركزي تكمن بانه يكشف التوظيف المقنّع لانه يدخل الى قلب الادارات والوزارات ويعرف ما اذا كان ثمة موظفون/ات يعملون/ن شهريا او بالساعة، بمعنى انه يكشف الأشكال المتنوعة للتوظيف"، مشددا على ان جرس الإنذار هذا تريد لجنة المال أن تدقّه كي تضع حدا، لعملية التفلّت، ومن اجل احترام الاعتمادات في الموازنة، ولافتا الى كل ذلك يمكن ان يعطي مؤشرا لموازنة الـ2019، ويرسي نوعا من دينامية جديدة في العمل الرقابي ويخلق ضغطا عند الرأي العام، فلا يعود أي وزير يخالف قانون المحاسبة العمومية. وفي سياق متصل، حصلت صحيفة النهار على ملخص تقرير مجلس الخدمة المدنية عن التوظيف والتعاقد، بعد صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب، حيث بين ان 829 كسروا/ن قاعدة وقف التوظيف و83 خلافا للاصول. (للاطلاع على ملخص التقرير يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://goo.gl/zbsrmu).

اخبار ذات صلة:
ألاف الوظائف الوهمية في القطاع العام وبطالة الشبيبة تقارب 36%
http://lkdg.org/ar/node/17891
حزب الله يعد مشروع قانون لحصر التوظيف
http://www.lkdg.org/ar/node/17847
بعد باريس 4 وقبيل الانتخابات حزب الله والمستقبل يكشفان رؤيتهما الاقتصادية
http://www.lkdg.org/ar/node/17420