تناولت صحيفة الاخبار اليوم، قرار وزير البيئة، فادي جريصاتي، بالإعلان عن إعادة فتح "موسم الصيد" لعامي 2019 – 2020 الذي صدر في الـ20 من الشهر الماضي، مشيرة الى ان القرار جاء متسرّعا فيما المطلوب الاستناد الى رأي علمي حول الخطر الذي تشكّله تلك الهواية القاتلة على الأنواع الحية، وصولاً إلى إعادة النظر في قانون الصيد المتخلّف بيئياً. واوضحت الاخبار ان القرار جاء بعد نحو شهر على إعلان نهاية "الموسم" السابق، وقبل تقييم تجربة السنتين الماضيتين اللتين فتح فيهما سلفه «الموسم» متجاهلاً النصائح العلمية والبيئية بالاستمرار في تطبيق المنع الكلي حتى إدخال التعديلات اللازمة على القانون، والآراء التي شككت في قدرة الأجهزة الأمنية على التمييز بين الطيور المسموح أو الممنوع صيدها. واضافت الاخبار ان القرار استند الى معطيات غير دقيقة، تضمّنت تراجع عدد طالبي التراخيص الى 10270 طلباً عام 2018 مقارنة بنحو 16 ألفاً عام 2017 وتدنّي المداخيل الناتجة عن التنظيم والترخيص، مشيرة الى ان السبب الحقيقي للتراجع يُعزى إلى شعور كثيرين بأن تطبيق قانون التنظيم لم يكن فاعلاً، ففضّل كثيرون البقاء من دون تراخيص، فضلاً عن أن كثراً من طالبي التراخيص لم يجدوا طيوراً ليصطادوها!. واوضحت الاخبار ان إدارة التنوع البيولوجي في البلاد لا يفترض أن تبني على أرقام "عدّاد" للرخص أو العائدات، لأن انقراض نوع واحد من الطيور لا يقدّر بثمن. وختمت الاخبار مشددة على ضرورة تغيير مضمون القانون بمبادئه ومفرداته وتعريفاته وأهدافه ومتطلباته الإجرائية، بدءاً من تغيير تسميته من "الصيد البري" الى قانون "حماية الحياة البرية" وصولاً الى مصطلحات من نوع "فتح موسم الصيد" المخالف لأبسط المبادئ البيئية، كما اشارت الى ان اهم المبادئ التي يخالفها القانون هو غياب العدالة بين الكائنات، ما يؤدي الى خلل خطير بين الأنواع الحية. (الاخبار 3 نيسان 2019)

اخبار ذات صلة:
موسم الصيد في لبنان: مجازر بحق الطيور المهاجرة من دون حساب
https://lkdg.org/node/17816
موسم الصيد البري في لبنان لعام 2018 من 1 ايلول ولغاية 15 شباط 2019
http://www.lkdg.org/ar/node/17689