الجمعيات والمؤسسات الرعائية تدفع فاتورة التقشف الحكومي

في الوقت الذي يتزايد فيه الحديث عن اجراءات تقشفية لتخفيض النفقات بغية النهوض بالاقتصاد، كشف موقع المركزية الالكتروني، نقلا عن الباحث في "الدولية للمعلومات"، محمد شمس الدين، ان الحكومات المتعاقبة تخصص اعتمادات بملايين الدولارات لجمعيات ومؤسسات تحت عنوان "عطاءات الجهات الخاصة"، و"هيئات لا تبغي الربح". وبلغة الارقام اوضح شمس الدين أن في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية لعام 2018، هناك 198 عقداً مشتركاً مع الجمعيات الاهلية، تخصص لها اعتمادات بقيمة 13 مليار ليرة، وعقود أخرى موقعة مع مؤسسات الرعاية الاجتماعية (دير الصليب، المقاصد...) تصل اعتماداتها الى 160 مليار ليرة، لافتا الى أن مكامن الهدر تكمن في اداء الجمعيات وليس مؤسسات الرعاية التي تقوم بواجب انساني حقيقي، بحسب اعتقاده. وأضاف شمس الدين قائلاً ان وزارة الصحة تخصص11 ملياراً لجمعيات صحية، وزارة الشباب والرياضة، نحو 5 مليارات ليرة للجمعيات الرياضية، ووزارة البيئة 960 مليون ليرة للجمعيات البيئية، الى جانب الجمعيات التي ترأسها زوجات المسؤولين والتي تصل قيمة الاعتمادات المخصصة لها نحو الــ3 مليارات ليرة، خاتماً بقوله ان القيمة الاجمالية للمساعدات التي قدمتها مختلف الوزارات للجمعيات (باستثناء المؤسسات الرعائية) في 2018 وصلت الى 80 مليار ليرة. من جهة ثانية، تناولت صحيفة الاخبار، يوم امس، اوضاع مؤسسات الرعاية الاطفال في لبنان، وغالبيتها طوائفية كما اكدت، مشيرة الى حصولها على 70 % من موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية، ومضيفة ان التوجه العالمي اليوم هو نحو التخلص من نمط الرعاية المؤسساتية بسبب الانتهاكات الذي يتسبب به للأطفال، وأخطرها التحرّش الجنسي. وحول الموضوع، اشارت الاخبار الى قضية طرد دار الأيتام الإسلامية إحدى المُرشدات العاملات لديها بحجّة الإخلال بنظام العمل، والتي اثارها الشاب طارق الملّاح الذي يخوض نزاعاً منذ سنوات مع الدار مدّعياً تعرّضه للإغتصاب، والذي عزى السبب الحقيقي للطرد، إلى تقارير كانت ترفعها إلى الادارة تتناول حوادث تحرّش تحصل داخل الدار، مقابل اعتبار ادارة الدار ما يحصل حملة تهدف الى تشويه سمعتها. ورأت الاخبار انه وبمعزل عن الوقائع المثارة حول الحادثة، فانه في ظل غياب قانون متخصص في الرعاية البديلة يسمح النظام الرعائي المؤسساتي القائم في لبنان بمثل هكذا انتهاكات. (الاخبار والديار 9 و10 2019)

اخبار سابقة حول الموضوع:
مشروع مسودة الموازنة مع مقترحات لخفض العجز الى رئيس الحكومة
https://lkdg.org/ar/node/18391
في زمن التقشف قيومجيان يسعى لتقليص ميزانية الجمعيات لا المؤسسات الرعائية!
https://lkdg.org/ar/node/18388
شتراطات سيدر الداهمة: هل تنجح الحكومة في كبح العجز المالي؟ ومتى اقرار الموازنة؟
https://lkdg.org/node/18361
الحكومة العتيدة امام استحقاقي الميزانية وتسديد الرواتب
https://lkdg.org/node/18098