افاد وزير الشؤون الاجتماعية، ريشار قيومجيان، يوم الجمعة الماضي، خلال مشاركته في لقاء نظمته نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان جمع القطاعين العام والخاص بان "ما من شك أننا في أزمة، أزمة عقارية، أزمة إسكان، أزمة قروض، أزمة خطة سكنية"، واضاف قائلا: "أعلن أمامكم أننا مع المؤسسة العامة للإسكان أنجزنا الخطوط العريضة للسياسة الإسكانية، ونضع اللمسات الأخيرة عليها قبل إرسالها إلى مجلس الوزراء بغية إقرارها، خاتما بالقول "لا أبالغ إن قلت إنها ستكون أول سياسة إسكانية شاملة في تاريخ الجمهورية اللبنانية". من جهته، افاد نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين، وليد موسى، بان "منذ سنة ونحن نعيش حالة مقاومة، مقاومة اقتصادية معيشية حقيقية لا مثيل لها في التاريخ المعاصر وهي مقاومة جميع عوامل اللاستقرار التي تؤدي الى انهيار قطاع او اقتصاد بكامله"، مضيفا "لقد قدمنا مشروع قانون لتنظيم المهنة، وهو للأسف لا يزال راقدا في أدراج المراجع المختصة، متسائلا ما الذي يمنع اتخاذ القرارات اللازمة أو فرض شروط صارمة لحماية حق شاري الشقق قيد الانشاء من خطر تعثر المطور؟ ما الذي يمنع بت اقتراح قانون الإيجار التملكي الذي قد يكون حلا موقتا لمشكلة الإسكان؟ ما الذي يمنع انشاء وزارة اسكان مهمتها ليس توفير قروض مدعومة فقط؟" وفي الختام، شدد موسى على ان "هدفنا ليس الكلام على خفض الضرائب على القطاع العقاري أو تأمين القروض المدعومة فقط، بل المطلوب أن نتكلم على رؤية جديدة معاصرة للقطاع العقاري والسكن". (الديار 4 ايار 2019)

اخبار ذات صلة:
دراسة حول خيارات بديلة في مجال الاسكان
https://lkdg.org/node/18402
اصول تقديم طلبات القروض الاسكانية
https://lkdg.org/ar/node/18220
تعميم للمصرف المركزي حول القروض السكنية المدعومة
https://lkdg.org/ar/node/18194
القروض السكنية المدعومة بفائدة 5.9%
https://lkdg.org/ar/node/18178
انكماش في سوق العقارات وأمل بعودة القروض السكنية
https://lkdg.org/ar/node/18167