في حين تعكف الحكومة على متابعة إنجاز الموازنة وخفض العجز من خلال التوازن بين الإجراءات التقشفية من جهة، ورفع الإيرادات من جهة اخرى، اعتبرت صحيفة النهار ان الدولة لا تزال مقصرة في ضبط التهرب والتسرّب الضريبي الهائل، الذي تتجاوز اجمالي قيمته الـ4.5 مليارات دولار سنوياً ، وفقا للتقديرات. وبحسب النهار، يدفع نحو40% فقط من الشركات والمؤسسات والأفراد، الضريبة كاملة، في حين يسدد نحو 60% الضرائب جزئياً، أو لا يدفع شيئاً، فيما اظهر تقرير حديث لبنك عوده، حول التهرّب الضريبي في لبنان، أن حجمه بلغ نحو 5 مليارات دولار في العام 2017، أي ما يوازي 10% من الناتج المحلي الإجمالي. وعددت النهار مصادر التهرب الضريبي وهي: 1) التهرب من ضرائب الدخل المقدر بنحو ملياري دولار (أي ما يعادل 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي وهو يتأتى بشكل رئيسي من التهرب الضريبي على الأجور والأرباح)، 2) التهرب من الضريبة على القيمة المضافة البالغ حجمه 1.5 مليار دولار سنويا (اي ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي)، 3) التهرب من الرسوم الجمركية المقدرة بـ0.5 مليار دولار، (1% من الناتج المحلي الإجمالي، 4) التهرب من دفع فواتير الكهرباء والسرقة من خلال تعليق الكهرباء غير الشرعي، والمقدرة بنحو 0.7 مليار دولار، (بما يمثل نحو 54% من تحويلات الخزينة العامة إلى مؤسسة الكهرباء)، 5) التلاعب من خلال تخفيض قيمة الأملاك العقارية في السجلات العقارية، لتصل قيمة التهرب الى نحو 0.2 مليار دولار، (0.4% من الناتج المحلي الإجمالي). خلال التحقيق، اعتبرت النهار انه فيما يتم التركيز على دور المصارف في زيادة المداخيل للموازنة، يصل حجم الضرائب التي يدفعها القطاع المصرفي الى 40%، وهو اعلى معدل ضرائب يدفعها القطاع بين القطاعات المختلفة. (للاطلاع على التحقيق بالكامل يمكن مراجعة الرابط التالي: https://bit.ly/2HwxMsq)

اخبار سابقة حول الموضوع:
النقاشات الحكومية حول الموازنة تتجنب النقاط "العويصة" وتتلهى بالجمعيات
https://lkdg.org/ar/node/18483
الانقسام حول موازنة 2019...اقتراح من هنا وآخر من هناك!
https://lkdg.org/ar/node/18462
الخزينة منهكة بينما حجم التهرب الضريبي 5 مليارات دولار سنوياً
https://lkdg.org/node/17951