افاد عضو لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، نعمة نعمة، في مقال نشره في صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم بان الحديث عن فصل التشريع بين معلّمي القطاعين الرسمي والخاص، عاد بقوة، من باب اقتراح قانون حمله وزير الخارجية جبران باسيل إلى مجلس الوزراء، لافتا الى ان المشروع ليس جديداً، إذ سعت إدارات المدارس الخاصة الى إقراره بعيد صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب، تحت ستار مصلحة الأهالي العاجزين/ات عن دفع الأقساط. كما اشار نعمة الى ان اقتراح القانون، كما هو مطروح حالياً، ينص على تعديل أحكام المادة 20 من قانون 15/6/1956 لجهة خضوع رواتب المعلمين/ات ابتداء من العام الدراسي 2019 - 2020 لعقود عمل جماعية يتم تنظيمها بالتوافق بين اتحاد المؤسسات التربوية في لبنان ونقابة المعلمين في المدارس الخاصة، وبالتعاون مع وزارة التربية، مضيفا هذا يعني أنّ المعلمين/ات سيخسرون/ن الاستقرار الوظيفي، وسيتحولون/ن إلى متعاقدين/ات بالساعة، وستكون كل تقديمات صناديق التعويضات والتعاضد والحدّ الأدنى للراتب تحت رحمة الإدارة والعقد الجماعي المبرم، ويكون أي معلم/ة ملزماً بالعقد حتى لو كان غير مناسب له/ها. كما شدد نعمة على ان الهدف غير المعلن لمشروع فصل التشريع هو الالتفاف على أي محاسبة قضائية أو مالية للمؤسسات التربوية الفاسدة التي تقاضت أموالا غير مشروعة من الأهالي تفوق كل تصور منذ العام 2011- 2012. وختم نعمة قائلا: "هذا الاقتراح، باختصار، هو هروب إلى الأمام بقانون يعطّل القانون 515 المتعلق بأصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة، وكل آليات الرقابة لتفادي أي محاسبة قضائية ومالية". (للمزيد حول المقال يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://bit.ly/2Jtus4Q). (الاخبار 20 ايار 2019)

اخبار ذات صلة:
فصل التشريع بين التعليمين الرسمي والخاص الى الواجهة
https://lkdg.org/node/16702
حركة تمرد ضد زيادة الاقساط ودعوة الى التحول صوب المدارس الرسمية
http://lkdg.org/ar/node/16674
حملة ضد زيادة الاقساط والبطريرك الراعي يساند المدارس الخاصة
http://lkdg.org/ar/node/16634
"عمي بومسعود (المدارس الخاصة) بياكل ما بيشبع"!
http://lkdg.org/ar/node/16615