رداً على تشكيل اللجان الخاصة بتطبيق الزيادات على بدلات الايجار (راجع خبر: https://lkdg.org/ar/node/18497)، رأى المستأجرون/ات في ذلك التطور خطوة غير كافية، بحسب صحيفة النهار. ونسبت النهار الى المستأجرين/ات القول انهم/ن بعد كل تلك السنوات، يرفضون/ن تطبيق القانون قبل ايجاد البديل السكني باعتبار ان القانون الجديد يضع معظم المستأجرين/ات امام مصير مجهول. واضافت الصحيفة قائلة: يرفض المستأجرون/ات فكرة المحافظة على التعويض للضرورة العائلة او للهدم، اضافة الى رفضهم فكرة التمييز بين مستأجر يستفيد من حساب الدعم واخر لا يستفيد. كذلك اشارت الصحيفة الى انه بالنسبة الى المستأجرين/ات، فان الاوضاع الاقتصادية لا تسمح في هذه الفترة بصدور مثل هذا القانون في ظل التعثر في المؤسسة العامة للاسكان وتمنع المصارف عن اعطاء قروض سكنية. وفي الشأن نفسه، ناشد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات، المحامي اديب زخور، رئيس الحكومة، سعد الحريري، تعديل القانون بالتزامن مع اصدار اللجان، مضيفا كما اعطيتم للمالكين/ات من دون تمييز بين الفقير منهم/ن والشركات العقارية التي تملك تلك المساكن الشعبية، يجب قبول التعديلات القانونية فورا لعدم تهجير آلاف العائلات، وختم قائلا: كفى اصدار المراسيم والقوانين التي تهجر وتفقر الشعب وتقتطع من دخله المحدود ولا تعطيه اي حماية. بالمقابل، رحّب رئيس نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، باتريك رزق الله، بتشكيل اللجان، معتبرا ان الخطوة ممتازة ولو جاءت متأخرة لانها توفر على المالكين/ات والمستأجرين/ات تكلفة النزاعات القضائية، مشدداً على ان المستأجرين/ات ليسوا/ن امام استحقاق الدفع او التهجير، موضحا ان المستأجر/ة الغني/ة امام استحقاق إعطاء المالك القديم حقه، أما المستأجر من ذوي الدخل المحدود فالدولة ستدفع عنه الزيادات بموجب الحساب. (النهار، الاخبار 22 ايار 2019)

اخبار ذات صلة:
تشكيل اللجان الخاصة بتطبيق الزيادات على بدلات الإيجار
https://lkdg.org/ar/node/18497
حلول نيابية لازمة السكن ومطالبات بتعديل قانون الايجارات
https://lkdg.org/node/18147
تأخير في اصدار المراسيم التطبيقية يغيظ المستأجرين/ات
https://www.lkdg.org/ar/node/16880
حلحلة في موضوع المراسيم التطبيقية لقانون الايجارات
https://lkdg.org/node/16699