بعد انقضاء المهلتين المنصوص عنهما في قانون الايجارات التعديلي الصادر في 28/2/2017، مهلة تعيين اللجان التي ستنظر في تحديد بدل المثل والمستفيدين/ات من أحكام صندوق المساعدات، ومهلة تفعيل عمل الصندوق المذكور (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/16578)، افادت صحيفة النهار، بان الامانة العامة لمجلس الوزراء تلقت اسماء المندوبين/ات الذين/اللواتي تم تحديدهم/ن من قبل كل من وزارة (العدل والمال والشؤون)، معتبرة ان ذلك سيسرع عملية اقرار مرسوم تشكيل اللجان من قبل الحكومة. من جهتها، طالبت مفوضية العدل في الحزب التقدمي الاشتراكي بضرورة الاسراع في اقرار المراسيم معتبرة ان قانون الايجارات حتى ولو لم يشكل الحل الأمثل، خصوصا للمستأجرين/ات، إلا أن التأخير في إصدار المراسيم التطبيقية يزيد الأزمة، مطالبة بابقاء باب البحث والنقاش مفتوحا خصوصاً حول الخطة الإسكانية التي يشكل الإيجار التملكي أحد ركائزها. في المقابل، ناشد رئيس تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان، جوزيف زغيب، القيمين على انهاء ملف قانون الايجارات، وخصوصا رئيس مجلس الوزراء، "الإسراع بوضع بند مراسيم قانون الايجارات على جدول الاعمال في أول جلسة مقبلة للحكومة، بغية إقرار الخطوات التطبيقية الخاصة باللجان والحساب، والبدء بتنفيذها"، كما طالب بإنصاف الطبقة الفقيرة من المالكين/ات والمستأجرين/ات القدامى معا، وبالتشدد في دراسة الملفات الخاصة بالحسابات المصرفية. (النهار، المستقبل 19 و20 آب 2017)

اخبار ذات صلة:
تباطؤ في تشكيل اللجان القضائية لقانون الايجارات الجديد
http://www.lkdg.org/ar/node/16578
المستأجرون/ات الان يطالبون/ن بعدم انشاء صندوق الدعم!
http://lkdg.org/ar/node/16435
الدستوري يرد الطعن بقانون الايجارات
http://www.lkdg.org/ar/node/16236
المستأجرون/ات لا يكلون من المطالبة برد قانون الايجارات
http://lkdg.org/ar/node/16205