الوزيرة الحسن في مواجهة القرار الطائفي لبلدية الحدت الخاص ببيع العقارات او تأجيرها

يشتدّ الحقن الشوفيني والطائفي في لبنان متخذا ممارسات مختلفة، من تسعير الكراهية ضد النازحين/ات والتي كان اخر مظاهره في مخيم دير الاحمر(https://lkdg.org/ar/node/18543)، الى الطروحات الشوفينية والطائفية في قانون الجنسية والتي تتلطى وراء الخوف من التوطين والخلل الديمغرافي بين الطوائف. في العنوان نفسه، تناولت صحيفة النهار اليوم، قرار المجلس البلدي في منطقة الحدت، الصادر العام 2010، والقاضي بعدم إعطاء براءة ذمة وتوقيع معاملات بيع عقارات او تأجيرها لغير أبناء الطائفة المسيحية، مشيرة الى ان الجديد في الامر، اعلان وزيرة الداخلية ريّا الحسن نيتها استدعاء رئيس البلدية، جورج عون، والطلب منه إلغاء القرار لأنه غير دستوري، طائفي، مذهبي. حول الموضوع، اشارت الصحيفة المذكورة، الى ان القرار الذي اتخذه عون منذ توليه رئاسة البلدية، والذي خلّف منذ اصداره ردود فعل سلبية ومعارضة، وخصوصاً من ابناء الطائفة الشيعية بحكم قرب الحدت من الضاحية الجنوبية، تم تبريره آنذاك بذريعة التغيّر الديموغرافي الكبير الذي حلّ في المنطقة وبدّل هوية أكثر من نصف ملكيات أهلها، كما كشفت النهار ان البلدية تمسكت بالقرار بدعم وتغطية من "التيار الوطني الحر"، ورئيسه في حينها الرئيس ميشال عون، الذي أمّن له تغطية أيضاً من "حزب الله". وختمت الصحيفة قائلة ان رئيس البلدية متمسك بقراره معتبراً اياه مصدر فخر لبلديته، رافضا الحديث عن العنصرية والطائفية، ولافتاً الى انه يساهم في الحفاظ عن ما تبقى لابناء المنطقة. (النهار 21 حزيران 2019)

اخبار سابقة ذات صلة:
اجراءات امنية في محيط مخيمات النازحين/ات بعد حادثة دير الاحمر
https://lkdg.org/ar/node/18549
طرد جماعي لسكان مخيم دير الاحمر للنازحين/ات بعد اشكال محدود!
https://lkdg.org/ar/node/18543
الداخلية تحقق في انتهاكات البلديات بحق النازحين/ات السوريين/ات ودعوة لمسيرة احتجاجية يوم الاثنين المقبل
https://lkdg.org/node/15374
جديد مواقف النائب نعمة الله أبي نصر الشوفينية حول التجنيس والتوطين
https://lkdg.org/node/17097
فزاعة اللاجئين/ات السوريين/ات والفلسطينيين/ات في لبنان على المسرح السياسي
http://lkdg.org/ar/node/17078