تناولت صحيفة الاخبار في عددها الصادر يوم السبت الماضي، قانون سلامة الغذاء الذي اقر في تشرين الثاني 2015، والذي قضى بتشكيل "الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء"، مشيرة الى انه وبعد اربعة اعوام على اقراره، ورغم جهوزية اللائحة التي تتضمن أسماء المرشحين لعضويّة الهيئة، ما زال اللبنانيون/ات بانتظار الاتفاق على تحاصص "الهيئة"، مشددة على ان سلامة اللبنانيين/ات لا تزال عرضة للمخاطر. وحول الموضوع، حاورت الصحيفة رئيس جمعية حماية المُستهلك، زهير برّو، الذي أوضح أن التأخير يعود إلى خضوع التعيينات لنظام المحاصصة الطائفية، موضحا انه وفق نظام المحاصصة نفسه فقد تم تعيين رئيس للهيئة، محسوب على تيار سياسي نافذ، ومضيفا يعني ذلك عملياً أن آلية تعيين الرئيس جاءت مخالفة لأحكام المادة 23 من القانون، التي تشترط أن يُسمّى في مرسوم التعيين من بين أعضاء مجلس إدارة الهيئة رئيس ونائب للرئيس، تتوافر في كل منهما شروط التعيين الخاصة المنصوص عليها في الجداول المرفقة. كما لفت برو إلى "خرق" آخر للقانون، إذ أن رئيس "الهيئة"، الذي "يقبض منذ تعيينه معاشاً ثابتاً، يمتلك خبرة شبه معدومة في مجال سلامة الغذاء. كذلك شدد برو على انه وفي حال أُنشئت "الهيئة" في القريب العاجل، فان تفعيل عملها قد يحتاج إلى عامين أو ثلاثة، خاتما بالقول: ما يعني أن حفظ سلامة الغذاء في لبنان سيبقى خاضعاً، في الوقت الحالي، لعمل الهيئات الرقابية غير المتجانسة ولكشوفات حملات سلامة الغذاء. (للمزيد يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://bit.ly/30AZRH8). (الاخبار 13 تموز 2019)

اخبار ذات صلة:
الحكومة تقر آلية تعيين مجلس ادارة سلامة الغذاء بعد سلسلة من الاعتصامات
https://lkdg.org/node/15498
اعتصام جديد "للائتلاف المدني" للمطالبة بهيئة سلامة الغذاء وسط خلافات سياسية حولها
https://lkdg.org/ar/node/15480
منظمات مدنية تمهل حتى 15 تموز لانشاء هيئة سلامة الغذاء
https://www.lkdg.org/ar/node/15285