تناولت صحيفة الاخبار، اليوم، قانون اعفاء أولاد المرأة اللبنانية من إجازة العمل الذي اقره مجلس النواب في 26 حزيران (https://bit.ly/2Lnm2Ml)، مشيرة الى انه رغم مرور ثلاث اسابيع على اقراره، لم يُنشر إلى حينه في الجريدة الرسميّة، ما يجعله غير نافذ. ولفتت الاخبار الى ان ذلك التأخير الاداري ترافق مع انطلاق حملة وزارة العمل على العمال الأجانب (https://bit.ly/2Fb2Yxe)، وحرم تاليا أولاد الأم اللبنانية الحاصلين/ات على إقامات مجاملة من الإعفاء من إجازات العمل، معرضا اياهم/ن مثل أي أجنبي مخالف عامل على الأراضي اللبنانية لملاحقة مفتّشي وزارة العمل. واعتبرت الاخبار ان هذا الواقع يكرّسه تأخير سياسي وإداري في إصدار القانون، ربما يكون مقصوداً، مشيرة الى اعتراضات تخللت جلسة إقرار القانون من نواب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر. من جهتها، شرحت منسقة حملة "جنسيّتي حق لي ولأسرتي"، كريمة شبو، ان الحملة تلقّت شكاوى عديدة في الأيام الأخيرة لاعتبار المعنيّين/ات ان القانون نافذ، مشيرة الى انه عند مراجعة أعداد الجريدة الرسمية تبيّن أن القانون لم يُنشر فيها وبالتالي لم يصبح نافذاً. واشارت شبو الى رصد اكثر من حالة حرّر فيها محضر ضبط، واحدة بحقّ ابن إحدى النساء اللبنانيات من أب سوري، واخرى بحق شاب من والد فرنسي تلقى إنذاراً في عمله بالرغم من إبرازه إقامة المجاملة من الأمن العام، واخيرة بحق شاب طُرد من عمله لرفض أصحاب العمل تحمل أعباء الاستحصال على إجازة عمل. (الاخبار 17 تموز 2019)

اخبار سابقة ذات صلة:
مطالبات باستنثاء الفلسطينيين/ات من حملة مكافحة العمالة غير الشرعية
https://lkdg.org/ar/node/18669
حصيلة اول يوم من مكافحة العمالة غير الشرعية: 20 اقفالا 129 ضبطا 24 انذارا
https://lkdg.org/ar/node/18657
النهار حول مكافحة العمالة الأجنبية: اللبنانيون/ات لا يعملون/ات بشروط عمل الاجانب
https://lkdg.org/ar/node/18652
خطة وطنية لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية في لبنان
https://bit.ly/2Fb2Yxe
اعفاء أولاد المرأة اللبنانية من إجازة العمل
https://bit.ly/2Lnm2Ml