تناولت صحيفة الاخبار في 18 تموز، قانون "نظام وتنظيم الأوتسترادات"، مشيرة الى ان بعض السرعات القصوى المحددة لا تتلاءم مع التصميم المدني خصوصاً في العاصمة، حيث تُطبّق معايير هندسية أغلبها افتراضي، في ظل عدم اتضاح الجِهات المكلّفة بتحديد السرعات. حول الموضوع، اشارت الاخبار الى محاضر مخالفات السرعة المقدرة بالمئات يوميا على أوتوستراد طريق المطار، نتيجة لافتة صغيرة حددت السرعة بـ80 كلم/س لم يعلم احد من المارة متى جرى تثبيتها، لافتة الى استغراب المواطنين/ات الذين واللواتي اعتبروا/ن ان الاجراء مجرد "نصبة" تدرّ على الدولة أموالاً طائلة. من جهته، اوضح خبير نُظم النقل، تمّام نقّاش، انه لا يوجد حاليا أوتوسترادات في لبنان، مضيفا ان لبنان لم يحترم قانون نظام وتنظيم الأوتسترادات الصادر في الستينيات، ولم يطبّقه يوماً. كذلك رأى الخبير في السلامة المروريّة، كامل ابراهيم، ان السرعات القصوى التي يضعها المتعهّدون لا تتناسب مع الواقع، مشيرا الى معايير هندسية على كل طريق تُعتمد بتوجهات علمية من المفترض أن يضعها خبراء في وزارة الأشغال والبلديات، لكنها لا تُعتمد في لبنان لأسباب عدة وشائكة، أبرزها هروب بعض الجهات من تحمل نفقات استجلاب الخبراء. وحول الجهة المخولة تحديد السرعة، وفيما اكد مصدر في وزارة الأشغال، انها من مسؤولية هيئة إدارة السير التابعة لوزارة الداخلية، نفت المديرة العام للهيئة، هدى سلوم، ذلك، بينما احالت مصادر أخرى في الهيئة الملف إلى مدير الطرق في الوزارة، الذي بدوره اكد عدم اختصاصه في المسألة، وأحال الامر الى المدير العام للطرق والمباني في الوزارة، طانيوس بولس، الذي لم تلق منه الاخبار اي جواب!. في شأن متصل، أطلق وزير الصحة، جميل جبق، ووزيرة الداخلية، ريا الحسن، في 17 تموز الماضي، أول برنامج تدريبي إنقاذي مُعدّ للعامة لوقف النزف على الطرقات بهدف الحدّ من الضحايا المتزايد عددهم في لبنان نتيجة حوادث السير، وذلك بدعوة من جمعية "رودز فور لايف". (الاخبار والديار 18 تموز 2019)

اخبار سابقة ذات صلة:
ازمة السير: قانون بلا نصوص، طرقات غير سالمة، 83 قتيلا في شهرين
https://lkdg.org/ar/node/18370