اعلن رئيس الجمهورية، ميشال عون، في 18 تموز الماضي، خلال استقباله وفدا من مندوبي المؤسسات الخاصة برعاية المعوقين أن على الدولة تتحمل مسؤولياتها في دعم قضايا ذوي الحاجات الخاصة وحقوقهم/ن، اضافة إلى دعم المؤسسات التي تعنى بهم/ن، مشدداً على أن تلك الشريحة هي جزء اساسي من النسيج المجتمعي اللبناني، ويجب العمل معاً لتكون فاعلة، ومشارِكة بشكل كامل في مسيرة التنمية والنهوض. من جهته، لفت وزير الشؤون الإجتماعية، ريشار قيومجيان، في 20 تموز الماضي خلال زيارته مدرسة راهبات الصليب في حراجل الى أنه "بالأمس زفّيت خبرا مفرحا لقد نجحنا بالحصول على 35 مليار ليرة لدعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية وانتم جزء منها"، وشدد قائلا: "لن نرضى ان تقفل مؤسسات الرعاية ابوابها". الى ذلك، نشرت "هيومن رايتس ووتش" في 17 ايلول الماضي تقريرا لفتت فيه الى ان الأشخاص ذوو الإعاقة في لبنان يملكون/ن الحق في التعليم بدون تمييز، مضيفة غير أن الحكومة، بعد 19 عاما من ضمان ذلك الحق في القانون رقم 220، لم تتخذ الخطوات الضرورية لتنفيذه بالكامل. كما وجدت المنظمة أن نظام التعليم الرسمي اللبناني يميز ضد الأطفال ذوي الإعاقة، وغالبا ما يحرمهم/ن القبول في المدرسة بسبب إعاقتهم/ن، مشددة على أن التعليم الشامل لا يتوافق مع إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات خاصة، واضافت قائلة: أن الموازنة المقترحة تخفض تمويل المدارس الرسمية، بدل زيادته لجعل المدارس أكثر شمولا، في حين أنها تزيد تمويل المؤسسات التي تعزل الأطفال ذوي الإعاقة عن محيطهم/ن دون أن تقدم إليهم/ن التعليم الذي يحتاجون/ن اليه. وختمت محذرة: ان التقشف في موازنة لبنان 2019، قد يؤدي الى المزيد من تهميش الاطفال ذوي الاعاقة. (للمزيد حول التقرير يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://bit.ly/2OhLbLB). (النهار، الديار 19، 21 و24 تموز 2019)

اخبار ذات صلة:
الحكومة تقر توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، والبرلمان مشروعاً للنقل العام في بيروت
https://lkdg.org/ar/node/18616
حصاد نيابي دسم: الصرف على قاعدة الاثني عشرية، تسوية مخالفات البناء وانتخاب اعضاء المجلس الدستوري
https://lkdg.org/ar/node/18613
....و"سيزوبيل" تلوح بالاقفال لعدم تسديد مستحقات المؤسسات الرعائية المتعثرة
https://lkdg.org/ar/node/18553
مؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة تتطالب بمستحقاتها
https://lkdg.org/ar/node/18511