اقر مجلس الوزراء في جلسة عقدت يوم امس في السراي الحكومي، برئاسة الرئيس سعد الحريري معظم البنود الواردة على جدول الاعمال ومنها مرسوم تنظيمي يتعلق بآلية تطبيق أحكام المادة 73 من القانون 200/2000، الذي ينص على تخصيص 3% من وظائف القطاع العام لأصحاب الاحتياجات الخاصة. كما وافق المجلس على طلب وزارة التربية بالسماح للطلاب/ات السوريين/ات وسواهم/ن من سائر الجنسيات، بالتقدم إلى الامتحانات شهادة التعليم المهني والتقني. وحول البند المتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، فقد رحب رئيس لجنة حقوق الانسان النائب، ميشال موسى، باقراره مشيرا الى أن لجنة حقوق الانسان عملت في الأشهر الأخيرة مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومجلس الخدمة المدنية، من أجل بلورة صيغة قانونية تتيح تنفيذ هذه المادة من هذا القانون الذي أقر قبل 19 عاما، معربا عن أمله في أن تستكمل الحكومة تنفيذ بنود القانون 220/2000، من خلال المراسيم التطبيقية المطلوبة. من جهة ثانية، اقر مجلس النواب في جلسته التشريعية التي عقدت يوم اول من امس، بند مشروع قانون يتعلق بقرض للنقل العام لبيروت الكبرى، افادت صحيفة النهار في عددها الصادر اليوم، بان بعض النواب فوجئ باقراره، حيث لم يكن مدرجاً على جدول اعمال الجلسة. ووفق معلومات "النهار"، فان هذا المشروع الوارد من الحكومة الى المجلس لم يمر على اي لجنة من اللجان النيابية، هو عبارة عن اتفاق اقراضي موقَّع في 9/7/2018، بقيمة 295 مليون دولار، جزء منه غير ميّسر (225 مليون دولار)، والباقي ميسر(69.8 مليون دولار). (النهار، الديار 28 حزيران 2019)

اخبار ذات صلة:
حصاد نيابي دسم: الصرف على قاعدة الاثني عشرية، تسوية مخالفات البناء وانتخاب اعضاء المجلس الدستوري
https://lkdg.org/ar/node/18613
حق ذوي الاحتياجات الخاصة في التوظيف
https://lkdg.org/ar/node/18142
وقفة في بيروت مع حقوق الاشخاص المعوقين حركيا
https://lkdg.org/ar/node/18100