ناقشت لجنة حقوق الانسان النيابية في جلسة عقدتها في 14 ك2 الماضي، برئاسة النائب ميشال موسى، الصيغ المتعلقة بتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة التي توصلت اليها وزارة الشؤون الاجتماعية ومجلس الخدمة المدنية. واثر الجلسة، افاد موسى بان اللجنة اجتمعت لاستكمال الإجتماع الذي عقد منذ ثلاثة أشهر حول تطبيق احكام المادة 73 الخاصة بكوتا التوظيف او نسبة التوظيف بالقطاعين العام والخاص الذي نص عليها القانون 220/2000 المتعلق بدمج المعوق في المجتمع، مضيفا: هذا الأمر قد طال نتيجة عدم تطبيق هذه المادة بسبب الإشكالية القائمة بوجهات النظر المختلفة بموضوع الوظيفة العامة وكيفية الحل لجهة طريقة التقدم للمباراة والخيارات التي تحصل بعد المباريات. واردف قائلا: لقد توصلت اللجنتين المكلفتين الى مرسوم من خمس نقاط لحل هذا الموضوع وهذا المرسوم سوف يرفع الى الحكومة عندما تتألف لإقراره. وفي الختام، لفت موسى الى انه سيتم طلب من وزارة الشؤون الاجتماعية برسالة رسمية بأن تقدم على توصيف الإعاقة في لبنان بكل قطاعاتها بما يسهل تطبيق هذا المرسوم عند إقراره. خلال الجلسة، اقترح النائب نواف الموسوي، تعديل المرسوم التطبيقي المقترح من مجلس الخدمة المدنية، بحيث تكون نسبة 3% في كل فئة من الفئات لا في جميع الادارات بصورة اجمالية. من جهة ثانية، اعلن رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان، ايلي قزي، خلال زيارته مدير عام الجمارك، بدري ضاهر، الاسبوع الماضي ان الجانبين اتفقا على إطلاق آلية جديدة في وقت قريب، لاستيراد السيارات لذوي الاحتياجات الخاصة المعفاة من الرسوم الجمركية والتي من شأنها تسهيل هذه العملية ووقف الهدر والفساد. (المستقبل، الديار 12 و15 كانون الثاني 2019)

اخبار ذات صلة:
وقفة في بيروت مع حقوق الاشخاص المعوقين حركيا
https://lkdg.org/ar/node/18100
المناسبات دولية في لبنان: حقوق الاشخاص المعوقين/ات تراوح مكانها، واحصاء للمصابين/ات بالسيدا
https://lkdg.org/ar/node/18025
ذوو الاحتياجات الخاصة ممنعون من قيادة السيارات العمومية بحجة السلامة العامة
https://lkdg.org/ar/node/17964