بعد توقيع رئيسي مجلس الوزراء، سعد الحريري والنواب، نبيه بري، على قانون موازنة العام 2019 وإحالتها الى رئيس الجمهورية ميشال عون ليوقع حتى تصبح نافذة، برزت نقطة تجاذب جديدة حول المادة 80 من الموازنة المتعلقة بحفظ حق الناجحين/ات في مباريات مجلس الخدمة المدنية، قد تؤدي بحسب صحيفة الحياة الى جميد الموازنة او تأجيلها. وفي التفاصيل، كانت لجنة المال والموازنة قد أضافت فقرة على المادة المتعلقة بوقف التوظيف في القطاع العام، تحفظ حق الناجحين/ات في مباريات مجلس الخدمة المدنية التي حصلت عام 2016 ، وافقت عليها الهيئة العامة لمجلس النواب، لكن المشكلة بحسب صحيفة النهار ظهرت في التضارب بين آراء النواب، حول من يصر على انه تم حذف البند داخل الهيئة العامة ومن يؤكد اقراره. في هذا الشأن، اعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية في بيان اصدرته في 26 تموز غداة تسلمها الموازنة، "أنّ هناك لغطًا يحيط في شأن إقرار المادة 80 الأمر الذي يفرض جلاءه"، فيما اوضحت مصادر قريبة من بعبدا لـصحيفة "الجمهورية"، ان المطالبة بحذف تلك المادة يعود لاعتبارات عدة ابرزها انها تعيد فتح باب التوظيف، وتتعارض مع المادة 95 من الدستور التي توجب التوظيف وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني. بدوره، اكد وزير الخارجية، جبران باسيل، في 26 تموز ان الرئيس عون لن يوافق على ذلك البند بسبب غياب التوازن الطائفي، مستطردا بالقول "ما بتحرز نضرب التوازنات والتفاهمات والاتفاقيات من اجل 400 موظف/ة لادخالهم فرضا الى القطاع العام". وفيما لم يعلن حزب الله بعد اي موقف رسمي حيال الموضوع، اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير"، النائب قاسم هاشم، ان ما حصل "هرطقة دستورية وهدم آخر جسور الثقة بهذه الدولة"، فيما اشار الرئيس نجيب ميقاتي الى ان الكلام يتناقض مع الدستور الذي ينص على المناصفة في وظائف الفئة الأولى فقط، دون الفئات الأخرى، كما أعلن عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب مروان حماده انها مؤامرة على الطائف والدستور واحترام نتائج المباراة واعتماد الكفاءة. (الاخبار، النهار، الديار، الحياة، الجمهورية والمستقبل 26،27،28،29 تموز 2019)

اخبار ذات صلة:
الطوائف تتناتش دور مجلس الخدمة المدنية بحجة الاصلاح رفع الغبن والتهميش
https://lkdg.org/ar/node/14333
تعطيل الطوائف للمؤسسات الرئيسية يطال مجلس الخدمة المدنية
https://lkdg.org/node/14513