اعاد رئيس الجمهورية، ميشال عون، يوم الجمعة الماضي، الى مجلس النواب، القانون الرامي الى مكافحة الفساد في القطاع العام وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والذي كان اقرّه المجلس في 26 حزيران الماضي، (راجع خبر: https://lkdg.org/ar/node/18613)، وذلك لاعادة النظر فيه. وقد جاء في الاسباب التي دفعت عون الى طلب اعادة القانون، نقاط عدة ابرزها: 1) من منطلق تحصين هذا القانون كي يؤدّي الهدف السامي والمنشود من وراء أحكامه وآليّاته فيأتي متكاملاً وموائماً ومتلائماً مع منظومة مكافحة الفساد القانونيّة، 2) انّ هذا القانون، من حيث المبدأ، يجب أن يندرج صحيحاً في سياق "الاستراتيجيّة الوطنيّة لمكافحة الفساد" التي لم تقرّ بعد (للمزيد حول الاسباب الموجبة يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://bit.ly/32WRQ15). وفي اليوم نفسه، طالبت 10 منظمات غير حكومية مجلس النواب بالإسراع بإقرار قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وقالت في بيان: قام الرئيس عون برد قانون مكافحة الفساد ممارسا حقه الدستوري، وذلك بعد مسار تشريعي معقد وحوارات طويلة استمرت لفترة تزيد عن 10 أعوام داخل المجلس النيابي ومع الخبراء ومنظمات المجتمع المدني والإدارات المعنية، مشددة على ان ذلك القانون يعتبر مدماكا أساسيا في العملية الإصلاحية، لا سيما أنه يشكل ركيزة أساسية لثلاثة قوانين إصلاحية كان المجلس النيابي قد أقرها أيضا وهي: قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، قانون حماية كاشفي الفساد، وقانون دعم الشفافية في قطاع البترول. والمنظمات العشر هي: الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد، شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا، المبادرة اللبنانية للنفط والغاز، مبادرة غربال، جمعية نحن، مبادرة شباب ضد الفساد، المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم، منظمة استدامة البترول والطاقة وشبكة. INFACT. (الديار 27 تموز 2019)

اخبار ذات صلة:
حصاد نيابي دسم: الصرف على قاعدة الاثني عشرية، تسوية مخالفات البناء وانتخاب اعضاء المجلس الدستوري
https://lkdg.org/ar/node/18613
عون يعد مجدداً بمكافحة الفساد والتفتيش المركزي يعمل لاستعادة هيبته
https://lkdg.org/ar/node/18161
التفتيش المركزي: استراتيجية العمل الرقابي لعام 2019
https://lkdg.org/node/18063
فساد في لبنان على مد النظر، يكبده 5 مليارات دولار سنوياُ
https://lkdg.org/ar/node/18054