اعلن رئيس الجمهورية، ميشال عون، يوم امس، خلال استقباله وفدا من وزارة الطاقة والمياه "اننا بدأنا اليوم معركة مكافحة الفساد" مضيفا "كنت بانتظار حكومة ما بعد الانتخابات النيابية لخوض هذه المعركة بفاعلية اكبر، ولكن هذا لا يمنع من البدء بها في ظل حجم الفساد الهائل الذي نشهده". و اضاف الرئيس قائلا: "امامنا صعوبات كثيرة علينا تذليلها، وسوف اسمي الامور باسمائها لانه من غير المقبول البقاء على هذا النحو، فهناك شعب يعتمد علينا وهو الذي يتعذب". من جهة ثانية، شدد رئيس هيئة التفتيش المركزي، القاضي جورج عطية، في مقابلة مع صحيفة النهار، على ان لكل مؤسسة رقابية اختصاصها وصلاحياتها، لافتا الى ان الاولى بكل هيئة رقابية والادارات ان تلتزم اختصاصها وحدود صلاحياتها لنعطي المثال الصحيح ونشكل مع السلطة القضائية سلسلة متكاملة في الرقابة والعمود الفقري الاساس للادارة ككل. وكشف عطية ان ثمة استراتيجية وضعت فيها لكل مفتشية عامة اساس العمل، (راجع خبر: https://lkdg.org/node/18063)، مضيفا ان اهم انجاز في 2018 استعادة التفتيش المركزي هيبته في الادارات، موضحا "ليس قصدنا الاقتصاص او الانتقام من احد، بل غايتنا تحسين اساليب الخدمة العامة للناس فحسب". اما حول دور المناقصات في مكافحة الفساد، قال عطية، انه ليس كافيا، مشددا على ان مفهوم الصفقات العمومية والمناقصات يقتضي ان يكون رؤيويا وجديدا. كما لفت عطية الى ان النظام الحالي غير كاف لمكافحة الفساد في اطار التلزيمات، اذ ان المشكلة لا تكمن في الصلاحيات فحسب، انما على مستوى الملتزمين، حيث ثمة التفاف على القانون من المتعهدين الذين يتفقون على سعر معين يناسبهم بغض النظر عن مدى مناسبته للادارة. (النهار، المستقبل، الديار 23 كانون الثاني 2019)

اخبار ذات صلة:
التفتيش المركزي: استراتيجية العمل الرقابي لعام 2019
https://lkdg.org/node/18063
فساد في لبنان على مد النظر، يكبده 5 مليارات دولار سنوياُ
https://lkdg.org/ar/node/18054
في فترة تصريف الاعمال الحكومي تلهي سياسي بملفات الهدر والفساد
https://lkdg.org/ar/node/18047
مكافحة الفساد في لبنان: اقتراح قانون لتفعيل الهيئة العليا للتأديب
https://lkdg.org/ar/node/18036