اعلن رئيس الجمهورية، ميشال عون، يوم امس، خلال استقباله وفداً من جمعية حماية المنتجات والعلامات التجارية في لبنان، ان مسيرة مكافحة الفساد التي انطلقت قبل سنتين حققت تقدماً في عدد من المجالات، مضيفا لكن ذلك لا يكفي، وستستمر وبزخم على الرغم من العوائق التي ترفع في وجهها، الا أن أحداً لن يتمكن من ايقافها لأن الدولة القوية والقادرة التي تعمل على ارساء أسسها لا يمكن أن تحمي فاسدين ومفسدين. كما شدد عون على أهمية تعاون المواطنين/ات مع المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد، من خلال الابلاغ عن المخالفات، واعداً بـأن تكون الاجهزة الأمنية والقضائية في خدمة المواطنين/ات والقانون والعدالة، للمحافظة على الحقوق والسلامة العامة وسلامة الغذاء ومكافحة التهريب. وفي سياق متصل، وبعد تقدمهما باقتراح قانون لاخضاع جميع الصفقات العمومية لسلطة ادارة المناقصات (راجع خبر: https://lkdg.org/ar/node/17962)، تقدم النائبان نواف الموسوي وهاني قبيسي يوم الثلاثاء الماضي باقتراح قانون يرمي إلى تعديل بعض أحكام الهيئة العليا للتأديب وتحريرها من قيود التفتيش المركزي، وقد جاء فيه: خلافا لأي نص، خاص أو عام، تجري الإحالة أمام الهيئة العليا للتأديب لجميع المشمولين بصلاحيتها مباشرة بموجب قرار يصدر عن هيئة التفتيش المركزي، أو عن رئيس مجلس الوزارء، أو الوزير المختص، أو رئيس الإدارة، أو وزير الوصاية، أو ديوان المحاسبة أو النيابة العامة لديه، أو رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة، أو رئيس البلدية كل بحسب صلاحياته، مرفقا بملف كامل عن القضية. (للمزيد حول اقتراح القانون يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://goo.gl/Xr6Em4). الى ذلك اقرت لجنة المال والموازنة التي عقدت يوم امس برئاسة النائب ابراهيم كنعان مهام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وبدأت بنقاش وبت بصلاحياتها الاستقصائية والتدابير الاحترازية والاحالات للقضاء على أن تستكمل البت في الجلسة المقبلة. (الديار، الاخبار، المستقبل، النهار 6 كانون اول 2018)

اخبار ذات صلة:
الجلسة التشريعية للاسبوع المقبل: اقتراح قانون باخضاع كل الصفقات العمومية للمناقصات
https://lkdg.org/ar/node/17962
قانون حماية كاشفي الفساد "مفشكل" وتنفيذه معلق!
https://lkdg.org/node/17921
مكافحة الفساد: دعوة لاعلان حالة طوارئ ادارية
http://www.lkdg.org/ar/node/17909