في الوقت الحكومي الضائع تتلهى الاوساط السياسية بنكش ملف الفساد. فقد كشف وزير المال، علي حسن خليل، يوم الثلاثاء الماضي عن توظيفات جديدة لاكثر من 5 الاف شخص جرت خلال العام 2018، ادت الى اعباء مالية اضافية على الخزينة. اثر ذلك، تقدّمت النائب بولا يعقوبيان بسؤال إلى الحكومة، عبر رئاسة مجلس النواب، حول موضوع توظيف اشخاص خلافاً للأصول وللمنطق وللقانون"، لافتة إلى أنّ تلك التوظيفات سمحت بزرع الأزلام في الدوائر الرسمية وتسببت بهدر الأموال العامة وخلقت أعباء مالية إضافية. من جهته، وفيما غرد النائب زياد الحواط عبر حسابه على "تويتر"، قائلا: "من حقنا كنواب أن نعرف من الذي اتخذ القرار التوظيف رغم ان موازنة العام 2018 تضمنت نصا يمنع التوظيف؟". اعتبر النائب الياس حنكش ان الحل الوحيد هو منع التوظيف خارج آلية مجلس الخدمة المدنية". بدوره، رد الوزير خليل على سؤال حول التوظيفات قائلا: من الاصول معرفة الاصول، والاصل ان وزارة المال لا تدفع اي راتب خلافا للاصول ولم ولن تدفع، وللذي يسأل عليه ان يراجع قرارات مجلس الوزراء واصول التطوع في الاجهزة. وفي سياق متصل، اشار النائب علي عمار في حديث مع صحيفة النهار الى ان الكثير من المشاريع تنفذ في البلد من دون مرورها في القنوات الرقابية ولا تخضع لاي محاسبة، داعيا الى ضرورة حصر كل المشاريع في مختلف المؤسسات والبلديات بادارة المناقصات وخاتما بالقول: "اذا ما استمر الوضع على ما هو، فهذا يعني اننا في مزرعة وليس في دولة تحكمها القوانين، ولا سيما بعد سماعنا ان 95% من المشاريع لا تمر عبر ادارة المناقصات". الى ذلك افادت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم بان مسار "مكافحة الفساد" مستمر تشريعياً، لكنه لم يتحول إلى مسار عملي بعد، مشددة على ان من يشرّع قوانين مكافحة الفساد هم أنفسهم المتهمون بالفساد، وهم أنفسهم الذين يتجاوزون القوانين. (الاخبار، النهار، الديار 30 تشرين الاول، 6، 8 و10 كانون الاول 2018)

اخبار ذات صلة:
مكافحة الفساد في لبنان: اقتراح قانون لتفعيل الهيئة العليا للتأديب
https://lkdg.org/ar/node/18036
الجلسة التشريعية للاسبوع المقبل: اقتراح قانون باخضاع كل الصفقات العمومية للمناقصات
https://lkdg.org/ar/node/17962
قانون حماية كاشفي الفساد "مفشكل" وتنفيذه معلق!
https://lkdg.org/node/17921
مكافحة الفساد: دعوة لاعلان حالة طوارئ ادارية
http://www.lkdg.org/ar/node/17909