تناولت صحيفة الاخبار في عددها الصادر يوم السبت الماضي قانون "استبدال بعض العقوبات بعقوبة العمل الاجتماعي المجاني" مشيرة الى انه نشر في الجريدة الرسمية في 11 تموز ماضي وموضحة بان ذلك القانون صدر بعد ثماني سنوات من تجواله بين اللجان النيابية، ومشددة على ان رغم اهميته تشوبه ثغرات عدة. وفي التفاصيل، افادت "الاخبار" بان القانون المذكور يتألف من سبع مواد يعدّل بعض مواد قانون العقوبات الأساسي، لناحية استبدال العقوبة التي "لا تتجاوز عاماً من الحبس والتي تحدث للمرة الأولى (أي في غير حالات التكرار)" بعمل ذي منفعة عامة يؤديه السجين خارج قضبان السجن. وقد حاورت الصحيفة المحامية لارا سعادة التي عملت على صياغة القانون، والتي اعتبرته "أول إنجاز"، حيث تمنح "السجين خيار معرفة قيمة الحياة وتأدية مهمة لصالح المجتمع" مضيفة ثمة "منطق" آخر لقوانين كهذه، يتعلّق بتخفيف الأكلاف التي تتحملها وزارة العدل وحلّ مشكلة الاكتظاظ في السجون. بدوره، اعتبر وزير الداخلية الاسبق، زياد بارود، في حديث مع صحيفة النهار ان لذلك القانون ايجابيات عدة لافتا الى انه يتطلع الى العقوبة كوسيلة اصلاحية. بالمقابل، افادت مديرية السجون، بان ثمة ثغرات تتخلل ذلك القانون، تبدأ من انه لا يشمل سوى 320 محكوما من بين تسعة آلاف، ولا ينتهي باستبدال عقوبة الحبس لهؤلاء بعمل ذي منفعة عامة لقاء لا شي، وهو اقرب الى الاشغال الشاقة. (للمزيد حول القانون يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://bit.ly/2Os2rhv). (النهار، الاخبار 26 و27 تموز 2019)

اخبار ذات صلة:
2.5 مليون دولار من اميركا لتحسين اوضاع السجون في لبنان
https://lkdg.org/ar/node/18369
سجون لبنان "كليات اجرام" لاستقطاب الشباب
https://lkdg.org/ar/node/17817