بعد السجال حول قضية شراء مبنى "تاتش" في وسط بيروت (https://lkdg.org/ar/node/18735)، اكد رئيس لجنة الاتصالات، النائب حسين الحاج حسن، بعد اجتماع للجنة يوم امس، ان المشكلة الاساس هي عدم اجراء الاعلان عن الحاجة إلى استئجار مبنى جديد للشركة، لافتا الى ان العروض التي أتت مشكوك بها، لان هنالك عرضين من اصل اربعة من دون اسعار. كذلك تساءل الحاج حسن عن سبب الذهاب الى اغلى منطقة في لبنان لاستئجار مبنى، كاشفا عن مراسلات بين تاتش ووزارة الاتصالات لم تمر على هيئة الدفاع عن المالكين، المفترض ان تدافع عن الشعب اللبناني، تشير ان تاتش أجبرت من قبل الوزارة على استئجار المبنى في سوليدير. ولفت الحاج حسن الى انه قد يذهب في اقتراح قدمه النائب جميل السيد خلال الجلسة، يقضي بفتح تحقيق برلماني بموضوع تأجير وشراء المبنى مع الاستعانة بشركة تدقيق دولية في كل الانفاق الذين يجري في قطاع الخليوي، لكن بعد استشارة كتلته ورئيس مجلس النواب، نبيه بري. بدوره قال النائب السيد، بعد الجلسة ان في حوزته وثائق تفضح كيف حصل تزوير عقد إيجار مبنى "تاتش"، وصولا إلى عقد صفقة البيع. يذكر ان شقير يعقد مؤتمرا صحافيا اليوم لتبرير عملية الشراء. حول الموضوع، اشارت صحيفة الاخبار الى ان عملية تأجير المبنى شابها الكثير من الغموض، لان تاتش استأجرت المبنى من شركة تأسست فجأة خلال التفاوض، وحصلت الاخيرة بموجب عقد الايجار على 22 مليون دولار لشراء المبنى (راجع خبر: https://bit.ly/2MMF13P). في الشأن نفسه، اعتبرت الاخبار ان قضية مبنى «تاتش» تبقى فصلاً من مسارٍ قديم يتعلق بكلّ الإنفاق في قطاع الخلوي الذي يجري من خارج الموازنة، ومن إيرادات الاتصالات قبل تحويلها إلى المالية العامة، من دون أن يعترض عليه أحدٌ، معتبرة ان المسؤولين في السلطة السياسية، وشركاؤهم في القطاع الخاص، مستفيدين من «الوضع الشاذ» لقطاع الخلوي، لتشريع باب للإنفاق بلا رقيب، متسائلة عن جدوى خطوة وزير المال علي حسن خليل، في طلب وقف العمل بعقد شراء المبنى. (الاخبار والديار 7 ،8 و9 آب 2019)

اخبار سابقة ذات صلة:
وزير الاتصالات وقضية شراء مبنى تاتش في وسط بيروت
https://lkdg.org/ar/node/18735