وقع وزير العدل القاضي، ألبرت سرحان، في 28 آب الماضي، قرارا قضى بتعيين القضاة والمساعدين/ات القضائيين/ات في اللجان الناظرة في تطبيق الأحكام المتعلقة بتطبيق الزيادات على بدلات الإيجار، كما جرى تحديد أماكن عملها في قصور العدل في الأقضية والمحافظات، وساعات العمل التي ستكون خارج الدوام الرسمي. وبحسب صحيفة النهار التي حصلت على نسخة من القرار فان اللجان بدأت عملها بعد صدور مرسوم تشكيلها وفق الاصول، موضحة بان عددها يبلغ 24 لجنة موزعة على المحافظات، وكل لجنة برئاسة قاض وعضوية مندوب من وزارة المال ومندوب من وزارة الشؤون الاجتماعية. واضافت الصحيفة قائلة: يمكن المستأجرين/ات في خلال ايام بدء تقديم طلبات الاستفادة من الحساب او الصندوق، (للاطلاع على اجراءات الاستفادة من الصندوق يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://bit.ly/2lYL4XG). وتعليقا على القرار، اوضح المستشار القانوني لنقابة المالكين، شربل شرفان، ان على المالكين/ات والمستأجرين/ات التزام الاجراءات التي ينص عليها القانون الجديد من الدعوة الى التفاوض بكتاب خطي، الى تكليف خبراء كما ورد في مواد القانون، وصولا الى الانذار بالدفع. اما رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات، اديب زخور، فاعتبر ان تقديم الطلبات الى اللجان المذكورة في قانون الايجارات عند قضاة الايجارات لتحوّل هذه الطلبات الى القضاة الذين تم تعيينهم، هو غير قانوني وغير دستوري كون المحاكم اجمعت في قراراتها على عدم اختصاص وصلاحية محاكم الايجارات بالحلول مكان اللجان. كما حمل زخور وزير العدل والسلطتين التشريعية والاجرائية كامل المسؤولية عن ضياع حقوق المستأجرين/ات القدامى في السكن. من جهة ثانية، وفي إطار المساعي المتواصلة إلى تحريك القروض السكنية، واصل رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان، روني لحود، لقاءاته مع المرجعيات المعنية، فزار كلاً من حاكم مصرف لبنان، ورئيس جمعية المصارف للبحث في آلية استئناف القروض السكنية. (الديار، النهار 29، 30 آب و1 ايلول 2019)

اخبار ذات صلة:
السوق العقارية في ازمة بسبب تراجع الطلب وتقلص الاقراض السكني
https://lkdg.org/ar/node/18781
مساحات الوحدات السكنية المبنية في بيروت تتقلص بسبب ازمة السكن
https://lkdg.org/node/18747
جمود في سوق العقارات والمستأجرون/ات يعتبرون/ن قانون الايجارات ساقطاً
https://lkdg.org/ar/node/18636
اعداد المستأجرين/ات الجدد تخطت القدامى بحسب احصاءات وزارة المال
https://lkdg.org/ar/node/18576
اول سياسة اسكانية شاملة في تاريخ الجمهورية اللبنانية
https://lkdg.org/ar/node/18459