نشرت صحيفة الاخبار في 7 ايلول الماضي، تحقيقا حول صيد الطيور في لبنان بعنوان "وزارة البيئة تفتتح المجزرة"، مشيرة الى ان الوزارة افتتحت للسنة الثانية على التوالي "موسم" الصيد في الأول من أيلول، موسم تكاثر الطيور ورعاية صغارها، وذلك في مخالفة واضحة لقانون الصيد البري الذي ينص على مراعاة تطبيق مبدأ استدامة الترا ث الطبيعي، ما يعني منع الصيد في تلك الفترة من السنة، ولافتة الى ان الموسم عادة ما يبدأ في منتصف أيلول وينتهي في آخر ك2. ونقلت الاخبار عن مصادر عزت ذلك الاستعجال في افتتاح الموسم إلى ضغوط مارسها تجار أسلحة الصيد وذخائرها وشركات التأمين على حمل السلاح، الذين يملكون "مفاتيح" فاعلة داخل المجلس الأعلى للصيد البري المسؤول عن حماية التنوع البيولوجي والطيور والحيوانات البريّة. حول الموضوع، اشار عضو المجلس، د. غسان جرادي، الى ان القرار هو بمثابة جريمة، كاشفا انه اتخذ نتيجة التصويت رغم أن كثيراً من الطيور تفرّخ صغارها وترعاها وتطعمها بين أول أيلول ومنتصفه، لافتا الى غياب الرقابة والى كثير من التجاوزات لنظام الصيد البري بما يخالف الاتفاقيات الدولية التي وقّع عليها لبنان. ولفت جرادي الى ان حجم الكارثة أكبر مما يمكن تخيله، مشيرا الى ان متوسط ما يباد سنوياً من الطيور هو مليونان و60 ألف طائر، معظمها تؤدّي وظائف أيكولوجية مهمة في تنظيف الطبيعة والقضاء على آفات الغابات والأحراج وتخليص المحاصيل الزراعية من الأوبئة. من جهته، لفت حبيب معلوف، الى ان الإعلان عن بداية موسم الصيد البري، كذبة كبيرة، لانه يشرع قتل طيور يفترض أن تكون محمية بالقانون. واتهم معلوف المسؤولون عن الملف في وزارة البيئة بتسهيل الحصول على تراخيص الصيد البري عبر إسقاط بعض المستندات (كالسجل العدلي والتقرير الطبي) من تلك المطلوبة لتجديد رخص الصيد، بحجة أن عدد طالبي التراخيص (أو طالبي تجديدها) يتراجع سنة بعد أخرى، لافتا الى ان الوزارة اصدرت حتى بداية هذا «الموسم» (2019 - 2020) ثلاثة آلاف رخصة صيد فقط، ولذلك فهي مستمرة في تلقي الطلبات حتى نهاية «الموسم» في 15 شباط 2020!.

اخبار سابقة حول الموضوع:
موسم الصيد في لبنان: مجازر بحق الطيور المهاجرة من دون حساب
https://lkdg.org/node/17816
موسم الصيد البري في لبنان لعام 2018 من 1 ايلول ولغاية 15 شباط 2019
http://www.lkdg.org/ar/node/17689