على ضوء التحركات الشعبية التي بدأت منذ 17 تشرين الاول الماضي، المطالبة بمكافحة الهدر والفساد، واستعادة الاموال المنهوبة، وبعد ادعاء النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية، غادة عون، على رئيس الحكومة الاسبق النائب نجيب ميقاتي بجرائم منصوص عليها في قانون الاثراء غير المشروع (راجع خبر: https://lkdg.org/ar/node/18943)، ادّعى النائب العام المالي القاضي، علي إبراهيم، على مجلس الإنماء والإعمار وثلاث شركات بشبهة هدر المال العام في ملف سد بريصا في الضنية، وهي: دار الهندسة وbatco وlk المكلفة بإنجاز مشروع السد، علماً بأن المبالغ المشتبه في هدرها تصل إلى ثمانية ملايين دولار. تجدر الاشارة الى ان مجلس الوزراء كان قد اقر في جلسته التي عقدت في 24 ايلول الماضي، اتفاق قرض مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية للمساهمة في تمويل سد بريصا (راجع خبر: https://lkdg.org/ar/node/18865). وحول السد افادت صحيفة الاخبار في عددها اليوم، بان المشروع الذي جاء متأخراً 16 عاماً، وحصل لبنان على قرض بقيمة 8 ملايين دولار من الكويت بفوائد بقيمة 3% من أجل إصلاح الخلل في أرضيته، بيّن وجود خسائر مباشرة وغير مباشرة جرّاء التأخير. وفي سياق متصل، اصدر التحالف البيئي المدني يوم امس بيانا اكد فيه المشاركة بكل فعالية في الانتفاضة الشعبية المستمرة نحو التغيير المنشود، مطالبا بوقف كل المشاريع التي تزيد الإستدانة وإعادة النظر في القروض التي تؤثر على البيئة خارج الإطار العلمي المطلوب. كما طالب التحالف بالتوقف عن صرف كل القروض والديون، من جميع مصادرها وخاصة من البنك الدولي، بغية التزام حاضنة علمية بيئية إدارية صافية، تناقض حالة الفساد العلمي الراهن ضد البيئة، واختيار المشاريع ذات الجدوى والمنفعة الحقيقية للشعب والوطن. (للاطلاع على البيان يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://bit.ly/2JRnSUj). (الاخبار، الديار 5 تشرين الثاني 2019)

اخبار ذات صلة:
النفايات في شوارع النبطية، مشكلة المطامر على حالها، والجمعيات البيئية غائبة عن السمع
https://lkdg.org/ar/node/18905
جلسة تشريعية صخبة: اقرار مشاريع أوتوسترادات، صرف صحي وسدود
https://lkdg.org/ar/node/18865