تقدم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، يوم امس، بواسطة وكيله المحامي نشأت حسنية بإخبار امام النيابة العامة التمييزية ضد شاغلي الاملاك العمومية البحرية، مرفقا بجدول عن تلك المخالفات. من جهته، قرر المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري ضم الاخبار الى ملف التحقيق الذي يجريه حول مخالفات الاملاك البحرية في ضوء شكوى سبق أن تقدمت بها وزارة الاشغال. من جهة ثانية، تساءل النائب فيصل كرامي في تغريدة له يوم امس عن عدم تحرك النيابة المالية فورا لمتابعة ما كشفه الدكتور مروان اسكندر من ان 6 شخصيات سياسية أجرت مؤخرا تحويلات خارجية بـ6.5 مليار دولار، ومحاسبتهم. بدورها تقدمت النائبة عناية عز الدين الى المجلس النيابي باقتراح قانون تعديل المادة /2/ من قانون المحاسبة العمومية لتصبح على النحو الآتي: "الاموال العمومية، هي اموال الدولة والبلديات والمؤسسات العامة التابعة للدولة او البلديات واموال سائر الاشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية، واموال كل شركة او تكتل شركات محلية و/او اجنبية من القطاع الخاص مرتبطة بعقد شراكة مع الشخص العام، اي الاموال التي يساهم فيها القطاع الخاص في المشاريع المشتركة مع القطاع العام. الى ذلك، تناولت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم، الهدر في قطاع الاتصالات، مشيرة الى ان المستندات المقدّمة من "تاتش" إلى لجنة الاتصالات تكشف بوضوح هدر بملايين الدولارات. وفي التفاصيل، اشارت الصحيفة الى حصول استبدال شبكة الجيل الثاني في الشركة مرتين خلال خمس سنوات بتكفلة تراكمية، حيث رسا العقد في المرة الاولى على 28 مليون دولار، لكنه لم ينته إلّا وقد دُفع 72 مليون دولار من المال العام، وفي المرة الثانية وصلت التكلفة إلى 125 مليون دولار. (للمزيد حول التفاصيل يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://bit.ly/394oHEp). (الاخبار، الديار 24 كانون الاول 2019)

اخبار ذات صلة:
قضاء وعدل: مذكرة توقيف جديدة بحق سلوم، واخرى بحق رئيس بلدية عرسال
https://lkdg.org/ar/node/19092
الفساد في لبنان: ملف مفتوح وتوجه لتمديد عقدي الخليوي
https://lkdg.org/ar/node/19078
قطاعا الطاقة والاتصالات اسيرا التناتش حول المناقصات والصفقات
https://lkdg.org/node/18830
وزير الاتصالات وقضية شراء مبنى تاتش في وسط بيروت
https://lkdg.org/ar/node/18735