بعد رفض رئيس الجمهورية التمديد لشركتي الخليوي (راجع خبر: https://lkdg.org/ar/node/19108)، ذكرت صحيفة النهار في عددها الصادر في 3 ك2 الماضي بان الرئيس التنفيذي لشركة تاتش، امري غوركان، ارسل الى وزير الاتصالات، في 30 ك1 الماضي، كتابا يتضمن اشتراط مجموعة زين المشغلة لـ تاتش على وزارة الاتصالات ان تضع اتفاقا جديدا للسير قدما في ادارة القطاع في حال التمديد للعقد الموقع معها، على ألا تستمر هذه المجموعة بالشروط الحالية للعقد، مطالبة بوضع خطة عمل واضحة ضمن اتفاق واضح. من جهة ثانية، افادت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم بانه وفيما كان يُفترض أن يكون عقد الصيانة والتشغيل بين وزارة الاتصالات وأوجيرو للعام 2020 قد وُقع، لم يتم التوقيع عقد العام الماضي. وفي التفاصيل، اشارت الصحيفة الى انه بعدما وافقت الغرفة السابعة في الديوان ترأسها القاضية زينب حمّود على العقد في 19 كانون الأول الماضي، حوّلته إلى رئيس الديوان لتصديقه وإحالته إلى وزارة الاتصالات، مضيفة لكن رئيس الديوان القاضي محمد بدران، بعد دراسته الملف، رفض التوقيع عليه، طالباً إعادة النظر فيه، معتبرا ان صرف مستحقات أوجيرو عن أعمال منفّذة فعلياً عن طريق المشروع الرضائي المعروض يقع في غير موقعه القانوني الصحيح ويقتضي بالتالي عدم الموافقة عليه، ويتوجب تنظيم عقد مصالحة يعرض على هيئة الاستشارات والتشريع. كما اشارت الصحيفة الى انه في اليوم الأخير من العام المنصرم، عادت حمّود وأكدت قرارها، رافضة الأخذ بالملاحظات التي استعرضها رئيس الديوان، الا ان الموافقة هذه المرة جاءت بدون إجماع، بعدما خالف المستشار في الغرفة، القاضي عبد الله القتات القرار، ووافق على طلب إعادة النظر. واضافت الصحيفة قائلة: بعد إصرار الغرفة على قرارها، عمد رئيس الديوان إلى توقيعه بحسب الأصول، وكان يُفترض أن يأخذ العقد طريقه إلى التنفيذ فتوقّعه وزارة الاتصالات وتحوّل وزارة المالية الاعتمادات إلى أوجيرو، لكن المدعي العام لدى الديوان القاضي فوزي خميس تدخّل، بعد كتاب ورده من النائب جهاد الصمد، في 2/1/2020، يطلب بموجبه إعادة النظر بالقرار. (الاخبار، النهار 3 و8 كانون الثاني 2020)

اخبار ذات صلة:
هدر وفساد: عون يرفض التمديد لشركتي الخليوي، صفقة مشبوهة في الدفاع، هدر في التربوي للبحوث
https://lkdg.org/ar/node/19108
بدء التحقيقات بالتحويلات الخارجية لسياسيين ونافذين وباسيل يلوح بالتحرك في مطلع السنة
https://lkdg.org/ar/node/19107
محاربة الفساد: كرت مسبحة الدعاوى ضد المسؤولين، واقتراح قانون للسرية المصرفية والاموال المنهوبة
https://lkdg.org/ar/node/19024