افادت مصادر مطلعة في حديث مع صحيفة النهار بان مصرف لبنان فتح تحقيقا في تحويلات لسياسيين ونافذين جرت خلال الفترة الماضية، للتأكد من قانونيتها وحصولها، كما بدأ قسم المباحث الجنائية المركزية يوم الجمعة الماضي باشراف مباشر من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، التحقيقات ايضا. تجدر الاشارة الى ان النائب فيصل كرامي استغرب في تغريدة، عن عدم تحرك النيابة المالية لمتابعة ما كشفه مروان اسكندر من ان 6 شخصيات سياسية أجرت مؤخرا تحويلات خارجية بـ6.5 مليارات دولار، ولمساءلتهم. (راجع خبر: https://lkdg.org/ar/node/19097)، من جهته، وجه النائب الياس حنكش في 27 ك1 الماضي، كتابا الى حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، طلب بموجبه الحصول على معلومات عن نقل اموال الى الخارج عبر تحويلات مصرفية على رغم القيود التي فرضتها المصارف في هذا الشأن والتي اثرت على المؤسسات التجارية المهددة بالاقفال لعدم قدرتها على استيراد المواد الاولية والاساسية منذ 17 ت1. بدوره، غرد وزير الخارجية، جبران باسيل، قائلا: قصة الاموال المحولة او المهربة بعد 17 تشرين صارت مثل قضية استعادة الاموال المنهوبة، الفرق انها ليست بحاجة لقانون، وهي مسؤولية حاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف واصحاب المصارف، مضيفا "اذا ما عملو شي وكشفو الارقام واصحابها لازم نتحرك على اول السنة". من جهته، تساءل النائب محمد خواجه في تغريدة كيف سمحتم بتسلل مليارات الدولارات الى الخارج خلال الشهرين المنصرمين، وقبضتم على مدخرات اللبنانيين/ات وودائعهم/ن؟ وتعليقا على اعتبار التحويلات المحكى عنها الى الخارج جرما يعاقب عليه القانون، اعتبر رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية، المحامي بول مرقص، تحويل الاموال وان كان على سبيل التهريب لا يشكل بذاته جرما ما لم يكن مصدره جرميا. من جهته، قال المحامي فراس ابي يونس الذي ينتمي الى مجموعة من الحقوقيين تتابع ملفات الفساد السياسي والاداري، ان ملاحقة الاموال التي وضعت في الخارج يشوبها عوائق تشريعية، مؤكدا ان المجموعة تتعاون مع محامين/ات لبنانيين/ات في اوروبا لذلك الغرض. الى ذلك صادق البرلمان السويسري مؤخرا على تفعيل اتفاقيات التبادل التلقائي للبيانات المصرفية مع 18 بلدا إضافيا بحلول عام 2021، بينها لبنان، الامر الذي يعزز النداءات لكشف السرية المصرفية عن الاموال المنهوبة. (النهار، الديار 12، 13، 16، 28 و30 كانون الاول 2019)

اخبار ذات صلة:
محاربة الفساد: كرت مسبحة الدعاوى ضد المسؤولين، واقتراح قانون للسرية المصرفية والاموال المنهوبة
https://lkdg.org/ar/node/19024
في ملفات الهدر والفساد: جنبلاط يدّعي على شاغلي الاملاك البحرية!
https://lkdg.org/ar/node/19097
تخبط الطبقة السياسية اللبنانية في مكافحة الفساد تحت ضغط الشارع
https://lkdg.org/ar/node/18995
مكافحة الفساد: بري لرفع السرية المصرفية عن كتلته ونصرالله لرفع الحصانة عن اي مسؤول في الحزب
https://lkdg.org/ar/node/18975