بعد اعطائه مهلة شهر واحد للجهات المعتدية على الاملاك البحرية العامة لتسوية اوضاعها (راجع خبر: https://lkdg.org/ar/node/19220)، شرح المحامي العام التمييزي، غسان خوري، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الاشغال العامة في 18 شباط الماضي أن قراره الذي اعتُبر مخالفاً للقانون، ليس إلا تدبيراً قضائياً يتعلق بالغرامات المالية فقط، ولا صلة له بأصل تنفيذ القانون لجهة وضع اليد على المخالفات التي لم يتقدّم أصحابها لـتسوية أوضاعهم. من جهته، عرض النائب جميل السيد إهمال الدولة، من وزارة الاشغال الى وزارة الداخلية، في وضع اليد على تلك الأملاك منذ انتهاء المهلة الرسمية أي بتاريخ 30 ت1 الماضي، فيما اتفق المجتمعون على ضرورة تقديم وزير الأشغال كتاباً جديداً الى وزارة الداخلية يطلب فيه مؤازرة القوى الأمنية لوضع يد الدولة على المخالفات. من جهة ثانية، وفيما يتعلق بمشروع "إعادة ترتيب شاطئ رأس الجمل" في مدينة صور، عمد أصحاب سبع استراحات في 19 شباط الماضي الى منع المتعهّد من العمل متهمين/ات البلدية بافقارهم/ن وتهجيرهم/ن، فيما صنفهم رئيس البلدية بانهم معتدون على الملك العام. الى ذلك تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر جرافات طاولت الدرج الاثري المجاور لاثار نهر الكلب اثناء العمل على اتمام بيت التيار الوطني الحر المركزي، الامر الذي دفع بوزير الثقافة، عباس مرتضى، تكليف لجنة للكشف على الموقع كي يبنى على الشيء مقتضاه، كذلك نفذ عدد من الشباب/ات اعتصاما يوم اول امس امام اثار نهر الكلب، معتبرين ان حفر اساسات مقر التيار الوطني ثم تشييده سوف يؤثران سلبا على المعالم الاثرية، وانتقدوا/ن التراخيص التي اعطيت لاقامة البناء، مطالبين/ات بوقف اعمال الحفر. من جهته، رد التيار بانه استحصل على الرخص اللازمة لبناء مقره العام ملمحا الى ان الاعتراضات تأتي في سياق الحملة عليه في توقيت مشبوه، كما نفى تقاضيه ملايين الدولارات من السفارة الايرانية لبناء ذلك المقر مقابل ان يكون للحرس الثوري الايراني مركز عمليات فيه معتبرا انه كلاما مضحكا وسخيفا. (الاخبار، النهار، الديار 18، 19، 20، 24 و25 شباط 2020)

اخبار ذات صلة:
تحديات امام الحكومة الجديدة: ادارة قطاعي الكهرباء والخليوي واستعادة الاملاك البحرية
https://lkdg.org/ar/node/19220
في ملفات الهدر والفساد: جنبلاط يدّعي على شاغلي الاملاك البحرية!
https://lkdg.org/ar/node/19097