استمع النائب العام المالي القاضي، علي ابراهيم، في 2 آذار الماضي، الى رئيس جمعية المصارف، سليم صفير ورؤساء مجالس الإدارة وممثلون لـ 14 مصرفا لبنانيا، حول موضوع تحويل الأموال إلى الخـارج، بـعد 17 ت1 الماضي، على ان يستكمل الاستماع خلال هذا الأسبوع، إلى مسؤولي باقي المصارف. من جهته، أوضح المكتب الإعلامي لصفير يوم امس أن "اللقاء مع ابراهيم أتى في إطار استماعه الى حقيقة الوضع المصرفي في لبنان من أصحاب الشأن وبعيدًا من كل الشائعات المثارة، لافتا الى ان الاستماع بيّن حقيقة العمليات المصرفية التي تقوم بها المصارف منذ بدء الانتفاضة، وواقع السيولة لديها والتكلفة المرتفعة التي تتكبّدها لتأمين النقد الأجنبي للعملاء، مشددا على ان الاستماع لا يأتي في إطار الاتهام بل الاستيضاح. من جهة ثانية، أعلنت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة يوم امس، إنهاء دراسة اقتراحَي رفع السرية المصرفية والإثراء غير المشروع، على أن تجرى قراءة أخيرة لهما بصيغتهما النهائية، وذلك في جلسة تعقدها اللجنة الإثنين المقبل. ايضاً حول الموضوع، أعلن رئيس اللجنة النائب، إبراهيم كنعان، ان الصيغة النهائية للاقتراح التشريعي حول رفع السرية المصرفية رسى على ان يتم ذلك تلقائياً بمجرد تولّي منصب عام (راجع خبر: https://bit.ly/3cxL5Yq)، بينما تقدم النائب ميشال ضاهر، في اليوم نفسه اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى الغاء السرية المصرفية ليس فقط عن فئات معينة كالمسؤولين في السلطة العامة بل عن كل الحسابات المصرفية. من جهتها، سلمت مجموعة من اللبنانيين/ات، سفيرة سويسرا في لبنان، مونيكا كيرغوز، عريضة موقّعة من 10 نواب لاسترداد الأموال المهرّبة إلى المصارف السويسرية، والنواب/ات الموقعون/ات على العريضة هم/ن: جورج عقيص، ميشال معوض، سامي الجميل، الياس حنكش، مروان حمادة، فؤاد مخزومي، نديم الجميل، شامل روكز، جان طالوزيان، وبولا يعقوبيان. (الاخبار، النهار، الديار 3، 4 و5 آذار 2020)

اخبار ذات صلة:
المصارف تمثل امام النيابة العامة وحكم قضائي في النبطية ضد احد المصارف
https://lkdg.org/ar/node/19271
تهريب الاموال: لا جواب قضائيا، 2% معدل الاسترداد العالمي
https://lkdg.org/ar/node/19253
وزيرة العدل للتوسع في التحقيق حول تهريب الاموال
https://lkdg.org/ar/node/19245
98% من مليارات الدولارات المهربة بعد 17 تشرين الاول تعود لطبقة 1%!
https://lkdg.org/ar/node/19230