بعد مباشرة النيابة العامة التمييزية تنفيذ قرار وضع اليد على الأملاك العامة البحرية المحتلة، (راجع خبر: https://lkdg.org/ar/node/19346)، أصدرت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في 8 حزيران الماضي رأيها بشأن تطبيق القانون الرقم 160 القاضي بتعليق المهل القضائية والقانونية والعقدية على المدة المحددة للمعتدين على الأملاك البحرية العمومية. رأت الهيئة أن تعليق مهل ما بعد 17 تشرين الثاني 2019 ينطبق أيضاً على الأملاك البحرية، إذ كان يفترض أن تسري المدة المحددة لتسديد الرسوم والضرائب لغاية 29 تشرين الثاني، ما يعني أنه سيتم منح المعتدين 12 يوماً اضافياً تبدأ من 1 آب وتنتهي بتاريخ الـ 12 من الشهر نفسه. بحسب صحيفة الاخبار، جاء رأي الهيئة ليؤكد الرسالة التي أرسلها وزير الأشغال العامة والنقل، ميشال نجار، الى النيابة العامة التمييزية، مضيفة هكذا، لم يعد بإمكان هذه النيابة العامة ملاحقة المعتدين بالرغم من ختمها خلال الأسبوع الماضي عدد من المباني بالشمع الاحمر، واردفت الصحيفة قائلة: لكنّ رأي هيئة التشريع سيقيّد عمل النيابة التمييزية، ولا سيما قرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بوضع اليد على من تخلّف عن دفع الغرامات للتعديات الحاصلة ما قبل العام 1994، أقله الى حين انقضاء المهل في 12 آب، من دون أن يحول ذلك دون إزالة كل التعديات الحاصلة ما بعد العام 1994. وفي حديث مع الصحيفة، اكد نجار ان لائحة التعديات التي ستتم ازالتها جاهزة وتشمل 207 مخالفات ممتدة على كامل الاراضي اللبنانية، مشيرا الى انه يجري العمل حاليا على وضع آلية للاسترداد، وموضحا بانه لا يمكن معالجة كل المخالفات بالطريقة نفسها، لاختلاف المنشآت ووضعها. (الاخبار 10 حزيران 2020)

اخبار ذات صلة:
استرجاع الاملاك البحرية، ارباح المرامل والكسارات، يرد للخزينة 3 مليارات دولار
https://lkdg.org/ar/node/19346
تحديات امام الحكومة الجديدة: ادارة قطاعي الكهرباء والخليوي واستعادة الاملاك البحرية
https://lkdg.org/ar/node/19220
في ملفات الهدر والفساد: جنبلاط يدّعي على شاغلي الاملاك البحرية!
https://lkdg.org/ar/node/19097
قرار قضائي باغلاق كسارات فتوش في ضهر البيدر
https://lkdg.org/ar/node/18715