خلص اللقاء الوطني الذي انعقد يوم امس بدعوة من رئيس الجمهورية، ميشال عون، (راجع خبر: https://lkdg.org/ar/node/19418)، وبحضور رئيسي المجلس النيابي والحكومة وقيادات، الى ان: "الاستقرار الأمني هو أساس لا بل شرط للاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمالي والنقدي، وان التصدي للفتنة، والشحن الطائفي والمذهبي، مسؤولية جماعية تتشارك فيها جميع عناصر المجتمع ومكوناته السياسية، منتقدا المعارضة العنفية التي تقطع أوصال الوطن". اقتصاديا، رأى البيان "ان من السبل الآيلة الى معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية وتداعياتها الاجتماعية، اعتماد مسار نهائي للإصلاحات البنيوية في ماليتنا العامة، واعتماد برنامج صندوق النقد الدولي في حال وافقنا على شروطه الإصلاحية لعدم تعارضها مع مصلحتنا وسيادتنا وعبر مكافحة الفساد بشكل جدي على حقوق المودعين وعلى نظامنا الاقتصادي الحر المنصوص عنه في دستورنا وجعله منتجا". خلال اللقاء، وفيما شدد الرئيس بري على ضرورة الاسراع بالاصلاحات، داعيا مجددا الى اعلان حالة طوارىء مالية، نعى رئيس الحكومة حسان دياب اللقاء بقوله، ان اللبنانيين ليسوا مهتمين بالاجتماع ولم يعد يهمهم سوى سعر الدولار، واقر بأن اهتمامات الناس في مكان آخر، وقال "ان اللبنانيين لا يتوقعون من هذا اللقاء نتائج مثمرة". وفي اليوم نفسه، عقد اللقاء الروحي في مدينة صور إجتماعه الدوري في مطرانية صور المارونية، وقد اكد المجتمعون على أهمية التعاون والتكافل الإجتماعي في ظل الظروف الإقتصادية القاهرة وعلى ضرورة البحث عن حلول استراتيجية من أجل صمود المواطنين، مؤكدين أهمية حفظ السلم الأهلي الداخلي ومنع أي نوع من أنواع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، متمسكين بنموذج العيش المشترك. (الاخبار، النهار، الديار 25 و26 حزيران 2020)