حل المدير العام لوزارة المال، آلان بيفاني، يوم امس ضيفا على جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم امس، اذ دعاه رئيس الجمهورية، ميشال عون، لسؤاله عن حيثيات استقالته (راجع خبر: https://lkdg.org/ar/node/19428) وسعيا لاقناعه بالعدول عنها وذلك بحسب ما افادت صحيفة الاخبار. خلال الجلسة، قدّم بيفاني مُداخلة مكتوبة، لفت فيها إلى أن الحكومة لم تدافع عن خطّتها للتعافي المالي، وهو ما لاحظه صندوق النقد الدولي، كما تناول عمل "لجنة تقصّي الحقائق" النيابية، المُنبثقة عن لجنة المال والموازنة، التي تولّت فتح الممر التشريعي أمام خطة المصارف لحماية أصحابها، فقال منتقداً: "أُتحِفنا بتقصٍّ للحقائق في أرقام الخسائر، وهي من أوضح الأرقام، صادق عليها المجتمع الدولي بأكمله، وحتى بعض المصرفيين اللبنانيين المحترفين، إلا أننا حتى الأمس، ما زلنا نسمع بأن تلك الأرقام خاطئة، في محاولة يائسة لتزوير الحقائق". كذلك سأل بيفاني: لماذا لا يوجد لجان لتقصي الحقائق للمسائل التي تصيب اللبنانيين/ات في الصميم، كانهيار سعر صرف العملة، وبيع سندات اليوروبوندز إلى الخارج، والهيركات على حسابات المودعين/ات، وقانون الكابيتال كونترول؟". وحول المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أشار بيفاني إلى أن البلد ينهار وانه يجب أن يكون هناك برنامج جيّد وفوري مع الصندوق، وإلا فتلك جريمة بحقّ لبنان. في الختام، كشف بيفاني أنه منذ إقرار الخطة الحكومية في نيسان الماضي انهار سعر صرف الليرة وجرى طبع 14 ألف مليار ليرة مضيفا: "ما زلنا في انتظار تنفيذ أي من بنود الخطة التي لو نفِّذَت لكان استقر سعر الصرف على 3500 ليرة للدولار الواحد". الى ذلك، اقر مجلس الوزراء سلة من القرارات ومشاريع القوانين، ومنها تعيين خفراء الجمارك الناجحين مع مراعاة المناصفة، السماح لشركات الترابة موقتاً بتنفيذ مشروع تأهيل مواقع المقالع لمدة أقصاها 3 أشهر، الموافقة المبدئية على الورقة المتعلقة بالنازحين/ات السوريين/ات، فيما أرجأ البت باستقالة المدير العام لوزارة المال. (الاخبار، النهار، الديار 15 تموز 2020)

اخبار ذات صلة:
استقالة المدير العام لوزارة المال تزعزع مفاوضات لبنان مع الصندوق الدولي
https://lkdg.org/ar/node/19428