بعد موافقة مجلس الوزراء الاستعانة بشركة Alvarez & Marsal للقيام بمهمة التحقيق الجنائي في مصرف لبنان (راجع خبر: https://lkdg.org/ar/node/19492)، افادت صحيفة الاخبار ان وزير المال غازي سيوقع العقد في غضون ايام، مشككة في جدوى ذلك، في ضوء القوانين اللبنانية المرعية الاجراء، لا سيما منها: السرية المصرفية والنقد والتسليف ومكافحة تبييض الأموال. ورات الصحيفة ان القوانين المرعية الاجراء كفيلة بالقضاء على التحقيق، ومساعدة الحاكم المصرفي، رياض سلامة على عرقلة عمل شركة «ألفاريز». من جهة ثانية، اكد رياض سلامة خلال اللقاء الشهري الذي عقد الاسبوع الماضي مع مجلس ادارة جمعية المصارف ولجنة الرقابة ان الاجتماع التشاوري الذي عقد في واشنطن اخيرا لتمكين لبنان من الاستعمال الفوري لما يعادل الكوتا لدى صندوق النقد الدولي اي 800 مليون دولار لم يعط نتيجة، بسبب اصرار المجتمعين كشرط مسبق على توفير استدامة المدينونية والاصلاحات ما يفترض الاتفاق على البرنامج الكامل مع الصندوق. اما فيما يتعلق بتصنيف لبنان، فقد أكّدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف لبنان عند (RD) لاحتمال التعثر عن سداد إصدارات العملة الأجنبية طويلة المدى، وقالت إنّ لبنان يظل عند (RD) بالنسبة لديون الحكومة بالعملة الأجنبية، بعد إخفاق الدولة في سداد أصل قيمة سندات دولية كان تاريخ استحقاقها في التاسع من مارس آذار 2020. كذلك أكّدت الوكالة تصنيف لبنان عند "تعثر محدود عن السداد" للإصدارات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية وعند (CC) للعملة المحلية، لافتة إلى أن تقدم لبنان في الإصلاح وإعادة هيكلة الديون يطلب تضافرا أكبر بين النخب السياسية والاقتصادية. الى ذلك أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبه، ردا على تم تداوله عن محاولة إحدى العضوات في السلك الدبلوماسي إخراج مقدار كبير من الدولارات من لبنان، بقوله أن اجمالي قيمة ما كان بحوزة المسافرة عبر مطار بيروت حوالى 12 ألف دولار فقط، علماً ان للمسافر الحق باصطحاب 15 ألف دولار دون الحاجة الى التصريح عن ذلك. (الاخبار، النهار، الديار 22 و24 آب 2020)

اخبار ذات صلة:
بعد انفجار المرفأ وتهاوي الحكومة، ما مصير الإنقاذ المالي والمفاوضات مع الصندوق الدولي؟
https://lkdg.org/ar/node/19545
استعانة حكومية بـ Alvarex & Marsal للتحقيق المحاسبي والتفاف اداري على حجز ممتلكات الحاكم المصرفي
https://lkdg.org/ar/node/19492
تدقيق جنائي لمصرف لبنان، الحجر على املاك الحاكم المصرفي!
https://lkdg.org/ar/node/19487