اثار تعميما مصرف لبنان، التعميم رقم 568 الخاص بعمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة التعميم رقم 154 الخاص بتفعيل عمل المصارف العاملة في لبنان، الصادران في 27 آب من ضمن 4 تعاميم (https://lkdg.org/ar/node/19592) ردود فعل شاجبة من قبل جمعيتي الصناعيين وتجار بيروت. في التفاصيل، يتضمن التعميم الاول كيفية إستيفاء المصارف والمؤسسات المالية لقروضها ومستحقاتها من القطاع الإقتصادي، وخصوصا التجار والصناعيين والمؤسسات السياحية والزراعي، فارضا على المصارف استيفاء القروض الممنوحة للشركات بعملة القرض (اغالبيتها بالدولار الأميركي)، علما ان التعميم يميز المقترضين بين اصحاب القروض الشخصية والمقترضين من التجار والمؤسسات التجارية والمغتربين، مجيزا لأصحاب القروض الشخصية سداد أقساطهم الدولارية بالليرة وفق سعر الصرف الرسمي 1507 ليرات للدولار، شرط أن لا يكون المقترض من غير المقيمين، وأن لا يكون لديه حساب بالعملة الأجنبية لدى المصرف المعني ، وأن لا يتعدى مجموع القروض السكنية الممنوحة للمقترض 800 ألف دولار ومجموع قروض التجزئة الأخرى 100 ألف دولار، بينما لم يعد بامكان الأفراد المغتربين، سداد أقساطهم المصرفية إلا من أموالهم الجديدة المحوّلة من الخارج. امام التعميم الثاني، رقم 154 فهو يحث الذين اقدموا على تحويل ما يفوق مجموعه 500 ألف دولار أميركي أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية الأخرى إلى الخارج، منذ تموز 2017 حتى تاريخ صدور القرار، على أن يودعوا في "حساب خاص" مجمد لمدة خمس سنوات، مبلغاً يوازي 15% من القيمة المحوّلة.
تعليقا على التعميمين، اشارت جمعية الصناعيين الى انعكاساتهما السلبية على القطاع الصناعي، موضحة انهما يناقضان النظام العام وعتبرا ان السير بهما سيشكل الضربة القاضية على البقية الباقية من القدرات الانتاجية للقطاعات الاقتصادية. بدورها، اعتبرت جمعية تجار بيروت ان التعميم 568 يتنافى مع الدستور والقانون ومبدأ التساوي في الحقوق والواجبات بين المواطنين اللبنانيين، مؤكدة ان القطاع التجاري لن يتحمل أي أعباء إضافية، كما رأت ان التعميم الثاني في حال شمل إيضا التحاويل المنفذة للأغراض التجارية، فسيكون وقعه كارثيا على مالية الشركات العاملة في لبنان. في المقابل، رحبت جمعية المصارف بالتعميم 154 الخاص بتجميد الامول اذ اكد رئيس جمعية المصارف نديم القصّار، ان المصارف ستطبقه وسنسترجع الأموال من الخارج إلى لبنان، بينما اعتبرت صحيفة الاخبار ان التعميم 154 غير جدي لمجرد استخدام كلمة حث وانه لن يحقق شيئاً. من جهة ثانية، وبعد تسليم وزير المال غازي وزني، الاسبوع الماضي، الرئيس عون النسخة النهائية للاتفاقية مع شركة " ألفاريز" الاميركية للقيام بمهمة التدقيق المالي الجنائي في مصرف لبنان، لتوقيعها (https://lkdg.org/node/19581 )، وقع الرئيس عون في 1 ايلول الاتفاقية وبعده الوزير وزني، فيما صرح الحاكم سلامة قائلا "دفاترنا مفتوحة للجميع". (الاخبار، النهار والديار 27،28 آب، 2،3 ايلول 2020)

اخبار سابقة ذات صلة:
الحاكم المصرفي: تعاميم حول التحويلات للطلاب، التسليف، مساعدة المتضررين، تفعيل عمل المصارف
https://lkdg.org/ar/node/19592
الحاكم المصرفي يؤيد التدقيق المحاسبي الفرنسي، ويلوح بوقف دعم السلع الاساسية
https://lkdg.org/node/19581
تدقيق جنائي لمصرف لبنان، الحجر على املاك الحاكم المصرفي!
https://lkdg.org/ar/node/19487