يُطرح مشروع قانون العفو العام كبند اساسي يوم غد على طاولة مجلس الوزراء بحجة جائحة كورونا، بكل ما يتضمنه من ابعاد امنية خطيرة، تعززت على ضوء الحوادث الامنية الاخيرة التي شغلت منطقة الشمال منذ اكثر من شهر كامل. وكما هو معلوم يثير القانون المذكور خلافات حادة بين مختلف الكتل السياسية من منطلقات طائفية وسياسية ضيقة، لا سيما حول نقتطين اساسيتين: خفض العقوبة للذين لن يشملهم العفو، وقضية عودة المبعدين الى إسرائيل (https://lkdg.org/ar/node/19677). حول اجواء جلسة يوم غد، نقلت صحيفة الديار عن مصدر نيابي مُؤيّد لإقرار العفو، قوله أنّ القانون أُشبع درسًا في اللجان، وجرى تعديله مرّات عدّة، معتبرا انه آن الأوان لإعطاء المساجين والمَطلوبين فرصة جديدة، عازيا السبب في ذلك الى الأوضاع المُزرية داخل السُجون خصوصا بعد تفشّي وباء كورونا. في المقابل، أشار مصدر نيابي معارض لإقرار القانون، للصحيفة نفسها، رفضه تمرير القانون بحجّة كورونا، لافتا في المقابل انه مع تسريع المُحاكمات وإصدار عفو خاص لكن بشرط عدم الإفراج عن القتلة، ولا عن المُجرمين الخطيرين، مؤكدا انه يرفض كليًا إطلاق الإرهابيّين الذين قتلوا عناصر الجيش من السُجون، خصوصا بعد الاحداث الامنية الاخيرة. تجدر الاشارة الى ان منطقة الشمال شهدت منذ نهاية آب الماضي سلسلة حوادث امنية خطيرة، نفذتها عناصر ارهابية تابعة لتنظيم داعش تبين ان البعض منهم خرج حديثا من السجون بفعل الضغوط السياسية، علماً ان من الارهابيين الذين شاركوا في احداث كفتون، البداوي، عرمان-المنية، ووادي خالد، الارهابي عمر بريص الذي أوقف عام 2014 وأعيد إطلاق سراحه في شهر شباط الماضي، ومحمد محمود عزام السجين السابق في روميه والذي اطلق سراحه قبل أشهر. ومع اقتراب جلسة مجلس النوب، تحرك اهالي الموقوفين، قاطعين الطرقات في كل من طرابلس، صيدا، عبرا، بيروت وطريق ضهر البيدر، ومطالبين بالعفو العام الشامل لجميع السجناء. (النهار والديار 26 و28 ايلول 2020)

اخبار سابقة ذات صلة:
العفو العام على طاولة مجلس النواب الاسبوع المقبل بحجة كورونا، توجه لاصدار عفو خاص!
https://lkdg.org/ar/node/19677
البرلمان: رفع السرية المصرفية، سقوط "الكابيتال كونترول" وتأجيل العفو العام
https://lkdg.org/ar/node/19343