عقد مجلس النواب يوم امس جلسة تشريعية يتيمة، علما ان جدول الاعمال كان يضم الكثير من البنود الدسمة، فحضرها 65 نائبا بغياب الكثير من النواب ومنهم القوات اللبنانية. كادت الجلسات التشريعية ان تطير من البداية مع امتناع تياري الوطني الحر المستقبل عن المشاركة، وذلك رفضاً لمناقشة قانون العفو العام، فحاول الرئيس بري انقاذ الموقف مقترحاً تشكيل لجنة نيابية لتقريب وجهات النظر حول مشروع قانون العفو، فلم تنجح في تأمين النصاب لجلسة قانون العفو حيث اقتصرت الاجتماعات على جلسة صباحية وتم تأجيل الجلسة التشريعية الى 21 ت1. في الجلسة الصباحية، اقر عدد من مشاريع القوانين، منها قانون الاثراء غير المشروع، الذي اقر بعد تعديل اُدخل على المادة 11 منه يتيح محاكمة المسؤول أمام القضاء العادي، على ان يشمل الوزراء والنواب والمسؤولين، كذلك اقر الدولار الطلابي معدلا ايضا، من خلال استثناء الطلاب الجدد وتحديد سريانه لسنة واحدة فقط (https://lkdg.org/node/19671). في المقابل، وكما ذكرنا اعلاه، طارت الجلسة المقررة لمناقشة قانون العفو نظرا للخلافات الحادة بين مختلف الكتل السياسية التي تعززت مع الاحداث الامنية الاخيرة (https://lkdg.org/ar/node/19687)، فيما عبر الرئيس بري عن اسفه لذلك، موضحاً ان طرحه هو للتخفيف من مشكلة تفشي كورونا في السجون. اما قوانين اعادة الاعمار التي كانت مدرجة ايضاً من خارج جدول الاعمال فرحلت هي الاخرى الى الجلسة المقبلة. (الاخبار، الديار والنهار 1 تشرين الاول 2020)

اخبار سابقة ذات صلة:
شكوك حول امكانية اقرار قانون العفو العام على ضوء الحوادث الامنية الاخيرة
https://lkdg.org/ar/node/19687
استرداد الاموال المنهوبة: تخبط قضائي تشريعي واستنجاد بسويسرا!
https://lkdg.org/node/19283