صرح رئيس الجمهورية، ميشال عون، في 7 تشرين الاول الماضي، خلال استقباله وفدا من شركة Alvarez&Marsal ان الشعب اللبناني يتطلع باهتمام الى نتائج التدقيق الجنائي في الحسابات المالية لمصرف لبنان لافتا الى ان ذلك التدقيق من الإصلاحات الأساسية التي اقرتها الحكومة اللبنانية للخروج من الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان، داعيا فريق عمل الشركة الى مراجعته في حال مواجهته صعوبات في العمل، بينما شدد رئيس الحكومة المستقيلة، حسان الدياب على ضرورة القيام بالمهمة الموكلة الى الشركة بكل شفافية. في ذلك، رفع فريق عمل شركة Alvarez&Marsal الى حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، لائحة طويلة بالمعلومات المطلوبة، كما تم في اجتماع عقد بينهما في 5 تشرين الاول الماضي، وضع إطار توافق حول آلية العمل والتنسيق بين الشركة ومصرف لبنان خلال مراحل إنجاز عملها. حول الموضوع، نقلت صحيفة النهار عن مصادر مطلعة ان من المعلومات المالية التي تسعى الشركة للحصول عليها، ما هو خاضع لقانون السرية المصرفية، ومنها ما يمكن تقديمه مباشرة، مشيرة الى ان الحاكم المصرفي سيقدم في المرحلة الاولى المعلومات التي لا يخرق الافصاح عنها قانون السرية المصرفية، على ان يتم الاتفاق مع الشركة حول كيفية التعاطي مع المعلومات الاخرى. من جهة ثانية، ومع بدء التدقيق الجنائي، كررت الجهات الاجنبية المانحة اشتراطها تشكيل حكومة للحصول على دعم مالي من الصندوق الدولي، اذ غرد منسق الامم المتحدة في لبنان يان كوبيش قائلا: "كيف يمكن مساعدة لبنان في غياب حكومة ذات صلاحيات"، كذلك حث الاتحاد الاوروبي لبنان على تشكيل حكومة للحصول على دعم الصندوق، فيما قررت فرنسا نظرا للفشل في تشكيل الحكومة تأجيل مؤتمر دعم لبنان حتى نهاية شهر تشرين الثاني المقبل. (الديار، النهار 29 ايلول، 6، 7، 8 و9 تشرين الاول 2020)

اخبار ذات صلة:
القطاع المصرفي اللبناني في ازمة عميقة والخسائر ستصيب المودعين/ات
https://lkdg.org/ar/node/19659
توافق فرنسي اميركي على إطاحة الحاكم المصرفي، 5 مليارات دولار هربت الى الخارج منذ مطلع العام
https://lkdg.org/node/19625
استعانة حكومية بـ Alvarex & Marsal للتحقيق المحاسبي والتفاف اداري على حجز ممتلكات الحاكم المصرفي
https://lkdg.org/ar/node/19492
تدقيق جنائي لمصرف لبنان، الحجر على املاك الحاكم المصرفي!
https://lkdg.org/ar/node/19487